ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الأربعاء 29 يناير، ورشة عمل بعنوان "القضاء التقليدي والتشريع والعدالة الانتقالية". وتتناول الورشة بالنقاش للعديد من الموضوعات ذات الصلة ببرامج وآليات العدالة الانتقالية، ومن ذلك مدخل في العدالة الانتقالية المفهوم والآليات ومتطلبات نفاذ برامج وآليات العدالة الانتقالية في مصر ومدى الحاجة إلى تشريع للعدالة الانتقالية وملامح مقترح قانون العدالة الانتقالية وملائمته للحالة المصرية وعلاقته بالقضاء التقليدي، والتعقيب على مقترح قانون العدالة الانتقالية. وتستهدف الورشة تسليط الضوء على العدالة الانتقالية بصفة عامة ورفع درجة الوعي بها، وتقييم مدى الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في تنفيذ برامج وآليات العدالة الانتقالية من أجل الخروج الآمن من الاستبداد إلى الديموقراطية يتضمن المحاكمات العادلة والمحاسبة وكشف الحقيقة والتعويض والعفو وتخليد الذكرى وبرامج الإصلاح المؤسسي كأحد مكونات وآليات العدالة الانتقالية سيما مجال الإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية ودعم استقلال القضاة في إطار برامج وآليات العدالة الانتقالية. ويشارك في فعاليات الورشة العديد من المتخصصين في مجال التشريعات والقضاء، والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وكذلك المتخصصين في علم الاجتماع والاجتماع السياسي.