ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة حول "الإصلاح المؤسسي والعدالة الانتقالية" التي تستهدف تسليط الضوء على العدالة الانتقالية بصفة عامة ورفع درجة الوعي بها، وتقييم مدى الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في تنفيذ برامج وآليات العدالة الانتقالية من أجل الخروج الآمن من الاستبداد إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتلقى الورشة الضوء على برامج الإصلاح المؤسسي كأحد مكونات وآليات العدالة الانتقالية سيما مجال الإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية ودعم استقلال القضاة في إطار برامج وآليات العدالة الانتقالية. تتناول الورشة بالنقاش، العديد من الموضوعات ذات الصلة ببرامج وآليات العدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، ومنها مدخل في العدالة الانتقالية المفهوم والآليات، العدالة الانتقالية، تأثير جديد للحياة المشتركة، دور المجتمع المدني بشأن الإصلاح المؤسسي في مجال العدالة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي ( المؤسسات القضائية دراسة حالة، رؤى ومقترحات الإصلاح المؤسسي في مصر، ومقترحات الإصلاح القضائي في مجال العدالة الانتقالية. يشارك في فاعليات الورشة كلا من مختار نوح المحامى بالنقض، ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، سمير مرقس الباحث والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية السابق، المستشار الدكتور عبد الرحيم الكاشف الرئيس بمحكمة الاستئناف، علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، نبيل عبد الفتاح رئيس مركز تاريخ الأهرام، مروان أبو سمرة المستشار الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، المستشار هشام رءوف نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل السابق، بالإضافة للفيف من ممثلي المجتمع المدني والقضاة والمحامين وأساتذة القانون وشخصيات إعلامية وصحفية. تعد هذه الورشة الثانية في سلسلة نشاطات مشروع ( دعم استقلال السلطة القضائية في مصر) والذي ينظمه المركز.