وزير الداخلية يستقبل وزير العدل والنائب العام لتهنئته بعيد الشرطة

أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن العدل والأمن ثروة عظيمة تنعم بها مصر وشعبها، وأنه بدون العدل لن تستقيم الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأعرب إبراهيم، عن اعتزازه وهيئة الشرطة بقضاء مصر الشامخ الحصن الواقي في الحفاظ على الحقوق والحريات.
جاء ذلك أثناء استقبال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، صباح اليوم الأحد 27 يناير، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار هشام بركات، النائب العام، ووفد من مساعديهما، حيث قدموا التهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء على الدور العظيم الذي يقوم به جهاز الشرطة في حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتنفيذ القانون بكل حسم والذود عن مقدرات الوطن.
وأشاد الوفد بالتعاون المثمر بين جهاز الشرطة، ورجال النيابة، والقضاء من أجل إرساء قيم الحق، والعدل، وتأمين مناخ الحرية والاستقرار.
وأعرب وزير العدل، خلال اللقاء، عن تقديره وأعضاء الهيئة القضائية لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام.
وأكد المستشار النائب العام، أهمية التكامل بين الشرطة، والنيابة العامة لحماية الشرعية، وسيادة القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية حرصاً على هيبة الدولة.
أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن العدل والأمن ثروة عظيمة تنعم بها مصر وشعبها، وأنه بدون العدل لن تستقيم الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأعرب إبراهيم، عن اعتزازه وهيئة الشرطة بقضاء مصر الشامخ الحصن الواقي في الحفاظ على الحقوق والحريات.
جاء ذلك أثناء استقبال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، صباح اليوم الأحد 27 يناير، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار هشام بركات، النائب العام، ووفد من مساعديهما، حيث قدموا التهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء على الدور العظيم الذي يقوم به جهاز الشرطة في حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتنفيذ القانون بكل حسم والذود عن مقدرات الوطن.
وأشاد الوفد بالتعاون المثمر بين جهاز الشرطة، ورجال النيابة، والقضاء من أجل إرساء قيم الحق، والعدل، وتأمين مناخ الحرية والاستقرار.
وأعرب وزير العدل، خلال اللقاء، عن تقديره وأعضاء الهيئة القضائية لجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام.
وأكد المستشار النائب العام، أهمية التكامل بين الشرطة، والنيابة العامة لحماية الشرعية، وسيادة القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية حرصاً على هيبة الدولة.