ابناء الغربية يطالبون بسرعة ايجاد ظهير صحراوي بعد تدمير الرقعة الزراعية

بعداقرار دستور خريطة الطريق:
ابناء الغربية يطالبون بسرعة ايجاد ظهير صحراوي بعد تدمير الرقعة الزراعية
ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيعها
اقامة مدينة صناعية لمصانع الغزل بالمحلة وفتح اسواق للمنتج المصري
بعد اقرار الشق الاول والاكبرفي خريطة الطريق (دستورمصر)بنجاح شهد به العالم .. حيث خرجت وثيقة الدستور معبرة عما طالب به ثوار 25يناير وملايين المصريين في 30يونيو بعد اقراره باكتساح وخروج ابناء الغربية للتعبير عن فرحتهم بتحقيق حلمهم طالب ابناء الغربية من التنفيذيين بالعمل الجاد علي حل مشاكل المواطنين وتنمية وتطوير المحافظة وايجاد ظهير صحراوي يكون متنفسا وحلا فوريا لابناء المحافظة خاصة بعد تآكل الرقعة الزراعية.
حيث اكد علاء عبد السلام (محاسب) ان المرحلة القادمة تحتاج إلي تضافر جميع الجهود من جميع الجهات والعمل بحب وإخلاص للنهوض بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات بها وتحسين مستوى معيشة المواطن وان مشاكل المحافظة ومطالب المواطنين يجب ان تكون محل دراسة واهتمام، وان يتم وضع تصور كامل لهذه المشاكل وحلها.
وأشارفارس كريم محمد إلى ضرورة تبني المشروعات الكبرى الجارى العمل بها حاليًّا على أرض المحافظة؛ بهدف توفير خدمة مميزة للمواطنين وإتاحة فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات يجب ان تشمل مجالات اقتصادية وإنتاجية وحرفية وتحسين البيئة والخدمات الأساسية.
وقال احمد عبد الرحمن ان هناك العديد من المطالب التي يجب النظر اليها في محافظة الغربية منها مشكلة الاسكان حيث نطالب بضرورة بحث هذه المشكلة وانشاء الوحدات السكنية للشباب لحل هذه المشكلة وكذلك مشاكل انشاء الطرق والاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وتطويرها وضرورة حل مشكلة الظهير الصحراوي للمحافظة للمساهمة في تطويرها والنهوض بالتنمية فيها وخلق فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب وانشاء مناطق صناعية في المحافظة.
وطالب جمال عبدالعال (مدرس) بعد نجاح اول خطوة في خريطة الطريق باقرار الدستور الذي طالما حلم به المصريون عندما خرجوا بالملايين في 30/6 ليلفظوا الاخوان طالب بالاعلان فورا عن ظهير صحراوي للمحافظة خاصة بعد تآكل الرقعة الزراعية وتدميرها وتحويلها الي كتل خرسانية في المحافظة بعد ثورة 25 يناير.
كما طالب السيد نادر بزيادة المناوبات لتوفير المياه اللازمة للري، و توفير الأسمدة وخاصة للحيازات الصغيرة التي تصرف أقل من شيكارة وضرورة انتهاء بيع الأسمدة في السوق السوداء، وأن الكميات التي ترد من الوزارة يتم توزيعها فورا على الجمعيات الزراعية وبالتالي على المزارعين وفقا للاحتياجات الشتوية والصيفية، وطالب بجدول ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي على نسبة 5% وليس النسبة المركبة 7% المعمول بها حاليا.
و اكد اكرم محمد ان معظم مشكلات الفلاحين تنحصرفي نقص الأسمدة ومياه الري وخاصة بالنسبة للأراضي التي تقع في نهايات الترع.
من جانبهم أكد رجال الأعمال ان إقرار الدستور سيضع مصر على طريق التعافى الاقتصادى ويساهم فى تحقيق الاستقرار وبالتالى ارتفاع معدل النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى. وطالب رجال الأعمال بضرورة تغيير التشريعات وتعديل القوانين بما يساهم فى جذب الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية كما طالبوا بضرورة تحديث منظومة الزراعة واعتبار ذلك من الأولويات لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
يقول المهندس حمدى عبدالعزيز أتوقع نموا تدريجيا خلال السنوات القادمة فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد إقرار الدستور وعودة الأمن ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار وكذلك ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية أدى إلى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ولكن لنا مطالب من الدولة لابد من مراجعة ما يسمى بالآثار السلبية فى الاتفاقيات التجارية سواء مع الدول العربية أو الأوروبية وكذلك تركيا لتحقيق منافسة عادلة بين المنتج المصرى والمستورد، لأن الإعفاء الجمركى لمنتجات هذه الدول من الصناعات الهندسية يؤثر على الصناعة الوطنية وكذلك تفعيل مشاركة الشركات الهندسية المصرية فى المشاريع القومية مثل إنشاء المحطات الكهربائية على أن تكون مشاركة الشركات الوطنية بنسبة 60٪ و40٪ للشركات متعددة الجنسيات.
اضاف أن التوافق المجتمعى على الدستور يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى انه يجب علينا بعد اقرار الدستور، أن نعمل على دفع عجلة الاقتصاد إلى الامام وبقوة، وأن نسرع فى اتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات قوية تليق بمصر فى الفترة القادمة.
وأكد أن الدستور الجديد ثمن الشق الاقتصادى به، وأكد ضرورة منح الصناع ورجال الاعمال الدفعة اللازمة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، مضيفا »يجب علينا جميعا وبدون استثناء أن نعمل على إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية والقوية وسط العالم، والتقدم بها إلى أماكن قوية بين دول العالم«.
كما طالب اصحاب المصانع الخاصة بمدينة المحلة باقامة مدينة صناعية خارج الكتلة السكنية اسوة بالمدن الجديدة للخروج من المدينة العمالية التي اكتظت بالسكان لتفادي كوارث الحرائق والحفاظة علي المدينة العمالية من التلوث كما طالبوا بفتح اسواق خارجية لعودة الريادة لمنتجاتهم في الاسواق العالمية وطالبوا الهيئات الوطنية كالجيش والشرطة والاندية الرياضية بالاعتماد علي المنتج المصري لتدعيم المنتجات الوطنية ووضع حد لعصابات التهريب التي غزت بالمنتج الصيني السوق المصري.
بعداقرار دستور خريطة الطريق:
ابناء الغربية يطالبون بسرعة ايجاد ظهير صحراوي بعد تدمير الرقعة الزراعية
ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيعها
اقامة مدينة صناعية لمصانع الغزل بالمحلة وفتح اسواق للمنتج المصري
بعد اقرار الشق الاول والاكبرفي خريطة الطريق (دستورمصر)بنجاح شهد به العالم .. حيث خرجت وثيقة الدستور معبرة عما طالب به ثوار 25يناير وملايين المصريين في 30يونيو بعد اقراره باكتساح وخروج ابناء الغربية للتعبير عن فرحتهم بتحقيق حلمهم طالب ابناء الغربية من التنفيذيين بالعمل الجاد علي حل مشاكل المواطنين وتنمية وتطوير المحافظة وايجاد ظهير صحراوي يكون متنفسا وحلا فوريا لابناء المحافظة خاصة بعد تآكل الرقعة الزراعية.
حيث اكد علاء عبد السلام (محاسب) ان المرحلة القادمة تحتاج إلي تضافر جميع الجهود من جميع الجهات والعمل بحب وإخلاص للنهوض بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات بها وتحسين مستوى معيشة المواطن وان مشاكل المحافظة ومطالب المواطنين يجب ان تكون محل دراسة واهتمام، وان يتم وضع تصور كامل لهذه المشاكل وحلها.
وأشارفارس كريم محمد إلى ضرورة تبني المشروعات الكبرى الجارى العمل بها حاليًّا على أرض المحافظة؛ بهدف توفير خدمة مميزة للمواطنين وإتاحة فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات يجب ان تشمل مجالات اقتصادية وإنتاجية وحرفية وتحسين البيئة والخدمات الأساسية.
وقال احمد عبد الرحمن ان هناك العديد من المطالب التي يجب النظر اليها في محافظة الغربية منها مشكلة الاسكان حيث نطالب بضرورة بحث هذه المشكلة وانشاء الوحدات السكنية للشباب لحل هذه المشكلة وكذلك مشاكل انشاء الطرق والاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وتطويرها وضرورة حل مشكلة الظهير الصحراوي للمحافظة للمساهمة في تطويرها والنهوض بالتنمية فيها وخلق فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب وانشاء مناطق صناعية في المحافظة.
وطالب جمال عبدالعال (مدرس) بعد نجاح اول خطوة في خريطة الطريق باقرار الدستور الذي طالما حلم به المصريون عندما خرجوا بالملايين في 30/6 ليلفظوا الاخوان طالب بالاعلان فورا عن ظهير صحراوي للمحافظة خاصة بعد تآكل الرقعة الزراعية وتدميرها وتحويلها الي كتل خرسانية في المحافظة بعد ثورة 25 يناير.
كما طالب السيد نادر بزيادة المناوبات لتوفير المياه اللازمة للري، و توفير الأسمدة وخاصة للحيازات الصغيرة التي تصرف أقل من شيكارة وضرورة انتهاء بيع الأسمدة في السوق السوداء، وأن الكميات التي ترد من الوزارة يتم توزيعها فورا على الجمعيات الزراعية وبالتالي على المزارعين وفقا للاحتياجات الشتوية والصيفية، وطالب بجدول ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي على نسبة 5% وليس النسبة المركبة 7% المعمول بها حاليا.
و اكد اكرم محمد ان معظم مشكلات الفلاحين تنحصرفي نقص الأسمدة ومياه الري وخاصة بالنسبة للأراضي التي تقع في نهايات الترع.
من جانبهم أكد رجال الأعمال ان إقرار الدستور سيضع مصر على طريق التعافى الاقتصادى ويساهم فى تحقيق الاستقرار وبالتالى ارتفاع معدل النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى. وطالب رجال الأعمال بضرورة تغيير التشريعات وتعديل القوانين بما يساهم فى جذب الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية كما طالبوا بضرورة تحديث منظومة الزراعة واعتبار ذلك من الأولويات لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
يقول المهندس حمدى عبدالعزيز أتوقع نموا تدريجيا خلال السنوات القادمة فى الاقتصاد المصرى خاصة بعد إقرار الدستور وعودة الأمن ووجود تشريعات جاذبة للاستثمار وكذلك ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية أدى إلى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ولكن لنا مطالب من الدولة لابد من مراجعة ما يسمى بالآثار السلبية فى الاتفاقيات التجارية سواء مع الدول العربية أو الأوروبية وكذلك تركيا لتحقيق منافسة عادلة بين المنتج المصرى والمستورد، لأن الإعفاء الجمركى لمنتجات هذه الدول من الصناعات الهندسية يؤثر على الصناعة الوطنية وكذلك تفعيل مشاركة الشركات الهندسية المصرية فى المشاريع القومية مثل إنشاء المحطات الكهربائية على أن تكون مشاركة الشركات الوطنية بنسبة 60٪ و40٪ للشركات متعددة الجنسيات.
اضاف أن التوافق المجتمعى على الدستور يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى انه يجب علينا بعد اقرار الدستور، أن نعمل على دفع عجلة الاقتصاد إلى الامام وبقوة، وأن نسرع فى اتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات قوية تليق بمصر فى الفترة القادمة.
وأكد أن الدستور الجديد ثمن الشق الاقتصادى به، وأكد ضرورة منح الصناع ورجال الاعمال الدفعة اللازمة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، مضيفا »يجب علينا جميعا وبدون استثناء أن نعمل على إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية والقوية وسط العالم، والتقدم بها إلى أماكن قوية بين دول العالم«.
كما طالب اصحاب المصانع الخاصة بمدينة المحلة باقامة مدينة صناعية خارج الكتلة السكنية اسوة بالمدن الجديدة للخروج من المدينة العمالية التي اكتظت بالسكان لتفادي كوارث الحرائق والحفاظة علي المدينة العمالية من التلوث كما طالبوا بفتح اسواق خارجية لعودة الريادة لمنتجاتهم في الاسواق العالمية وطالبوا الهيئات الوطنية كالجيش والشرطة والاندية الرياضية بالاعتماد علي المنتج المصري لتدعيم المنتجات الوطنية ووضع حد لعصابات التهريب التي غزت بالمنتج الصيني السوق المصري.