اليوم القضاء ينظر في اعلان وفاة حسني وعودة دريم و وقف قناة "الحافظ"

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين الطعن المقدم من حامد صديق المحامي على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما برفض الدعوى التى حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتى اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، أنه يطلب بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى، بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات.
تستأنف المحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من "أستوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند" .
يذكر، أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا سابقًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأشارت المحكمة، إلى أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم، يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند، متفقا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
تستأنف هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى اليوم نظر الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية .
قالت الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006، ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وأوضحت الدعوى أن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار، من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
تنظرالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقام من قناة "الحافظ" على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" القضاء الإدارى، بوقف بث القناة لمدة 30 يوماً، ومنع كل من عاطف عبد الرشيد، مقدم برنامج "فى الميزان"، وعبد الله بدر، من الظهور فى أى قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوماً بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار حكم نهائى بتأييد حكم أول درجة، ورفض الطعن المقام من القناة على هذا الحكم.
وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد شحاتة، أن عبد الله بدر وصف الفنانة إلهام شاهين بأفظع الصفات، وتطاول عليها بالإساءة إليها بألفاظ آذت كل من استمع إليها، وذلك خلال استضافته فى برنامج فى ميزان القرآن والسنة.
وأكدت "المفوضين"، أن قناة "الحافظ" واظبت على استضافة أشخاص من ساعدوها فى إلقاء الإساءات والبذاءات فخرجت بمضمونها عن غاياتها فى خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئا من التعرض لأعراض وسمعة وكرامة الآخرين، كما أن ما اقترفته القناة قد شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور.
تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين الطعن المقدم من حامد صديق المحامي على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما برفض الدعوى التى حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتى اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، أنه يطلب بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى، بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات.
تستأنف المحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتى "دريم" الفضائيتين من "أستوديوهاتهما" بمدينة "دريم لاند" .
يذكر، أن هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريرًا سابقًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بوقف بث قناتى "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، الذى قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأشارت المحكمة، إلى أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم، يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند، متفقا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
تستأنف هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى اليوم نظر الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية .
قالت الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006، ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وأوضحت الدعوى أن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار، من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 فى المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
تنظرالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن المقام من قناة "الحافظ" على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" القضاء الإدارى، بوقف بث القناة لمدة 30 يوماً، ومنع كل من عاطف عبد الرشيد، مقدم برنامج "فى الميزان"، وعبد الله بدر، من الظهور فى أى قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوماً بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار حكم نهائى بتأييد حكم أول درجة، ورفض الطعن المقام من القناة على هذا الحكم.
وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد شحاتة، أن عبد الله بدر وصف الفنانة إلهام شاهين بأفظع الصفات، وتطاول عليها بالإساءة إليها بألفاظ آذت كل من استمع إليها، وذلك خلال استضافته فى برنامج فى ميزان القرآن والسنة.
وأكدت "المفوضين"، أن قناة "الحافظ" واظبت على استضافة أشخاص من ساعدوها فى إلقاء الإساءات والبذاءات فخرجت بمضمونها عن غاياتها فى خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئا من التعرض لأعراض وسمعة وكرامة الآخرين، كما أن ما اقترفته القناة قد شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور.