صرح وزير التخطيط د. أشرف العربي أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 - 2015 مازالت قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلي 5ر4 % . وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستمتاز بوجود مشروعات على المستوى الإقليمي والمحافظات في إطار لجنة التخطيط الإقليمي ، والتي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتفعليها بجانب لجنة التخطيط المحلى ، ليتم مناقشة مشروعات الخطة قبل اعتمادها . وأوضح العربي – في تصريح له – أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الخاص خلال المرحلة القادمة من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين ، وأضاف أن المستثمرين في حاجة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، والدولة متجهه إلى ذلك في ظل استكمال باقي مؤسساتها ، فضلا عن وضوح الرؤيا في الخطط والمشروعات ووضوح القوانين والتشريعات والتي تعمل الحكومة على تعديلها لتلائم المناخ الاستثماري . وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي عقد مؤخرا كان له مردود ايجابي تجاه المستثمرين العرب والذي سيظهر أثاره خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وبين أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2013 - 2014 ، كانت ضعيفة جدا نظر للظروف والإحداث السياسية التي وقعت خلال تلك الفترة ، معربا عن تفاؤلة بمؤشرات الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري والذي سيظهر فيهما أثر الحزم المالية التحفيزيه للاقتصاد والتي دفعت الحكومة بها في السوق المصري . صرح وزير التخطيط د. أشرف العربي أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 - 2015 مازالت قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلي 5ر4 % . وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستمتاز بوجود مشروعات على المستوى الإقليمي والمحافظات في إطار لجنة التخطيط الإقليمي ، والتي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتفعليها بجانب لجنة التخطيط المحلى ، ليتم مناقشة مشروعات الخطة قبل اعتمادها . وأوضح العربي – في تصريح له – أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الخاص خلال المرحلة القادمة من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين ، وأضاف أن المستثمرين في حاجة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، والدولة متجهه إلى ذلك في ظل استكمال باقي مؤسساتها ، فضلا عن وضوح الرؤيا في الخطط والمشروعات ووضوح القوانين والتشريعات والتي تعمل الحكومة على تعديلها لتلائم المناخ الاستثماري . وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي عقد مؤخرا كان له مردود ايجابي تجاه المستثمرين العرب والذي سيظهر أثاره خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وبين أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2013 - 2014 ، كانت ضعيفة جدا نظر للظروف والإحداث السياسية التي وقعت خلال تلك الفترة ، معربا عن تفاؤلة بمؤشرات الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري والذي سيظهر فيهما أثر الحزم المالية التحفيزيه للاقتصاد والتي دفعت الحكومة بها في السوق المصري .