أعلن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس عضو، أنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء علي مشروع الدستور في موعدها المقرر في التاسعة مساء. وأشار إلي أنه العمل استمر داخل عدد من اللجان التي تواجد ناخبون بداخل جمعيتها الانتخابية قبل الساعة التاسعة مساء، حيث استمرت تلك اللجان في عملها حتى إدلاء كل الذين تواجدوا في المواعيد المقررة لأصواتهم. وأوضح المستشار إدريس، في تصريح له، أن عمليات فرز الأصوات بدأت على الفور بداخل اللجان الفرعية، التي ستقوم بدورها بإرسال نتائجها في ختام الفرز، إلى اللجان العامة التابع لها كل منهم، والتي ستقوم من جانبها بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء. وبدأت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه. وكان اليوم الثاني والأخير لعمليات الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور، قد شهد إقبالا كبيرا من جانب جموع الناخبين، وحرصا منهم على إعمال حقهم الدستوري في الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث اصطفوا في طوابير منتظمة منذ الصباح الباكر، في حين شهدت معظم اللجان إقبالا أكبر كثافة بعد فترة الظهيرة، عقب خروج الموظفين والعاملين من أعمالهم. وجرى الاستفتاء في 27 محافظة من محافظات مصر، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيًا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية. وبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء "من لهم حق التصويت" 52 مليونَا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث جرت عملية الاستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، في ضوء تعليمات بمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، بكل قوة وحسم.