البورصة تبتهج بالاستفتاء على الدستور ومؤشرها يسجل أعلى مستوى له

قفزت مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات قياسية لدي إغلاق تعاملات الثلاثاء 14 يناير مدعومة بحالة التفاؤل غير المسبوقة التي تسود بين أوساط المستثمرين مع الأجواء التي تشهدها عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط إقبال شرائي محموم على شراء الأسهم المصرية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 6ر2 مليار جنيه،ليصل إلى 3ر443 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2011.
وسجلت أحجام التداول نشاطا قياسيا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 13ر1 مليار جنيه مدعومة بتحركات قوية للمستثمرين الأجانب، وعمليات شراء مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية في قطاعات السوق المختلفة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" ارتفاعا بنسبة 11ر1 في المائة ليصل إلى 04ر7196 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يناير 2011، وكان المؤشر قد بلغ مستوى 7258 نقطة وهو أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف منذ الخامس من مايو 2010.
كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي اكس 70" بنسبة 0.76في المائة إلى 08 .569 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100"الأوسع نطاقا بنسبة 68. 0 في المائة إلى 639.65 نقطة.
وأعرب رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران عن سعادته بعودة أحجام التداول إلى معدلاتها الطبيعية متجاوزة حاجز المليار جنيه بعد الأوقات العصيبة التي مرت على السوق خلال السنوات الماضية.
وقال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما تشهده مصر اليوم من الاستفتاء على الدستور وهو أول استحقاق سياسي في خارطة المستقبل يعطي إشارات إيجابية نحو اتجاه البلاد إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
من جانبهم قال سماسرة بالسوق إن الشراء غلب على سلوك مستثمري البورصة في ظل التوقعات بطفرات سعريه كبرى تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال يوسف عبد العزيز خبير أسواق المال "هناك شرائح من المستثمرين كانت متشككة ومتخوفة من الأوضاع في البلاد تزامنا مع إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل التهديدات من بعض الجهات وهو ما دفعهم للتخارج من السوق وتفضيل الترقب" .
وأضاف أن هذه الشرائح من المستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين الأجانب عادوا وبقوة للقيام بعمليات شراء مكثفة اليوم على الأسهم المصرية في ظل التوقعات بطفرات سعريه خلال الشهور القليلة المقبلة مع استكمال خارطة المستقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أن ارتفاع أحجام التداول ليتجاوز مليار جنيه اليوم يمثل أكبر مؤشر على قوة السوق والثقة في خارطة المستقبل واستكمالها، مؤكدا أن الارتفاعات التي تشهدها الأسهم المصرية حاليا ما هي إلا بداية لارتفاعات قياسية في المستقبل بعد 3 سنوات عجاف عانت فيها البورصة من الأوجاع السياسية.
ورأى أن السوق يعيد سيناريو 2009 عندما نجحت مؤشراته في تحطيم كل مستويات المقاومة بدعم من القوة الشرائية، متوقعا أن يستهدف المؤشر حاليا مستوى 7700 نقطة على المدى القصير معتبرا أن أي تراجع في الأسعار ما هو إلا فرص ذهبية للشراء لن تتكرر.
وأوضح أن السوق يلمس دخول محافظ أجنبية جديدة وهو ما سيعزز فرص استمرار صعود الأسهم في الفترة المقبلة ، يصاحب ذلك العديد من الأنباء الايجابية القوية بشأن بعض الشركات الكبرى والقائدة بالسوق.
ولفت إلى أن المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارتي البورصة والهيئة والتي كان آخرها إصدار تعديلات قواعد قيد الشركات بالبورصة من شأنه أن ينعش التعاملات في الفترة المقبلة.
وأكد عبد العزيز أن الارتفاعات التي تشهدها السوق حاليا ليست فقاعة وأن مستويات الأسهم التي تشهدها السوق حاليا، ستكون تاريخ بعد فترة وجيزة من الوقت واستكمال خارطة المستقبل.
من جانبه قال محمد رشدي عضو مجلس إدارة شركة النوران لتداول الأوراق المالية " البورصة تجتذب محافظ جديدة يوميا سواء محلية أو أجنبية مع الثقة التدريجية التي يكتسبها المستثمرون من الأوضاع في البلاد مع المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل".
وأضاف أن البورصة تسبق الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهناك تفاؤل كبير بشأن الوضع في مصر بعد الدستور خاصة في ظل التوقعات باكتساح الموافقة عليه سيتلوها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن الإقبال الشرائي على أغلب أسهم السوق في قطاعات الاتصالات والعقارات والبنوك والأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ورأى محمد متعاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية " الارتفاعات القوية التي سجلتها المؤشرات والأسهم لا تعطي أي مؤشرات على احتمالية حدوث تصحيح في الأسعار" متوقعا استمرار موجة الصعود مع تزايد القوة الشرائية ودخول محافظ وقوى شرائية جديدة يوميا الى السوق ، مشيرا إلى أن المؤشر يستهدف على المدى القصير مستوى 7500-7700 نقطة.
ورأى معاطي أن غدا ستكون جلسة حاسمة في الارتداد أعلى مستوى 7250 نقطة التي سجلها في بداية تعاملات اليوم، أم الدخول في موجة تصحيح مؤقتة ستكون بمثابة فرص ذهبية للشراء، وإن كانت الأسهم ترفض الهبوط.
قفزت مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات قياسية لدي إغلاق تعاملات الثلاثاء 14 يناير مدعومة بحالة التفاؤل غير المسبوقة التي تسود بين أوساط المستثمرين مع الأجواء التي تشهدها عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط إقبال شرائي محموم على شراء الأسهم المصرية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 6ر2 مليار جنيه،ليصل إلى 3ر443 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2011.
وسجلت أحجام التداول نشاطا قياسيا خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 13ر1 مليار جنيه مدعومة بتحركات قوية للمستثمرين الأجانب، وعمليات شراء مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية في قطاعات السوق المختلفة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" ارتفاعا بنسبة 11ر1 في المائة ليصل إلى 04ر7196 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يناير 2011، وكان المؤشر قد بلغ مستوى 7258 نقطة وهو أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف منذ الخامس من مايو 2010.
كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي اكس 70" بنسبة 0.76في المائة إلى 08 .569 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100"الأوسع نطاقا بنسبة 68. 0 في المائة إلى 639.65 نقطة.
وأعرب رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران عن سعادته بعودة أحجام التداول إلى معدلاتها الطبيعية متجاوزة حاجز المليار جنيه بعد الأوقات العصيبة التي مرت على السوق خلال السنوات الماضية.
وقال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما تشهده مصر اليوم من الاستفتاء على الدستور وهو أول استحقاق سياسي في خارطة المستقبل يعطي إشارات إيجابية نحو اتجاه البلاد إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
من جانبهم قال سماسرة بالسوق إن الشراء غلب على سلوك مستثمري البورصة في ظل التوقعات بطفرات سعريه كبرى تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال يوسف عبد العزيز خبير أسواق المال "هناك شرائح من المستثمرين كانت متشككة ومتخوفة من الأوضاع في البلاد تزامنا مع إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل التهديدات من بعض الجهات وهو ما دفعهم للتخارج من السوق وتفضيل الترقب" .
وأضاف أن هذه الشرائح من المستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين الأجانب عادوا وبقوة للقيام بعمليات شراء مكثفة اليوم على الأسهم المصرية في ظل التوقعات بطفرات سعريه خلال الشهور القليلة المقبلة مع استكمال خارطة المستقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أن ارتفاع أحجام التداول ليتجاوز مليار جنيه اليوم يمثل أكبر مؤشر على قوة السوق والثقة في خارطة المستقبل واستكمالها، مؤكدا أن الارتفاعات التي تشهدها الأسهم المصرية حاليا ما هي إلا بداية لارتفاعات قياسية في المستقبل بعد 3 سنوات عجاف عانت فيها البورصة من الأوجاع السياسية.
ورأى أن السوق يعيد سيناريو 2009 عندما نجحت مؤشراته في تحطيم كل مستويات المقاومة بدعم من القوة الشرائية، متوقعا أن يستهدف المؤشر حاليا مستوى 7700 نقطة على المدى القصير معتبرا أن أي تراجع في الأسعار ما هو إلا فرص ذهبية للشراء لن تتكرر.
وأوضح أن السوق يلمس دخول محافظ أجنبية جديدة وهو ما سيعزز فرص استمرار صعود الأسهم في الفترة المقبلة ، يصاحب ذلك العديد من الأنباء الايجابية القوية بشأن بعض الشركات الكبرى والقائدة بالسوق.
ولفت إلى أن المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارتي البورصة والهيئة والتي كان آخرها إصدار تعديلات قواعد قيد الشركات بالبورصة من شأنه أن ينعش التعاملات في الفترة المقبلة.
وأكد عبد العزيز أن الارتفاعات التي تشهدها السوق حاليا ليست فقاعة وأن مستويات الأسهم التي تشهدها السوق حاليا، ستكون تاريخ بعد فترة وجيزة من الوقت واستكمال خارطة المستقبل.
من جانبه قال محمد رشدي عضو مجلس إدارة شركة النوران لتداول الأوراق المالية " البورصة تجتذب محافظ جديدة يوميا سواء محلية أو أجنبية مع الثقة التدريجية التي يكتسبها المستثمرون من الأوضاع في البلاد مع المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل".
وأضاف أن البورصة تسبق الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهناك تفاؤل كبير بشأن الوضع في مصر بعد الدستور خاصة في ظل التوقعات باكتساح الموافقة عليه سيتلوها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن الإقبال الشرائي على أغلب أسهم السوق في قطاعات الاتصالات والعقارات والبنوك والأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ورأى محمد متعاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية " الارتفاعات القوية التي سجلتها المؤشرات والأسهم لا تعطي أي مؤشرات على احتمالية حدوث تصحيح في الأسعار" متوقعا استمرار موجة الصعود مع تزايد القوة الشرائية ودخول محافظ وقوى شرائية جديدة يوميا الى السوق ، مشيرا إلى أن المؤشر يستهدف على المدى القصير مستوى 7500-7700 نقطة.
ورأى معاطي أن غدا ستكون جلسة حاسمة في الارتداد أعلى مستوى 7250 نقطة التي سجلها في بداية تعاملات اليوم، أم الدخول في موجة تصحيح مؤقتة ستكون بمثابة فرص ذهبية للشراء، وإن كانت الأسهم ترفض الهبوط.