صدّق الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الأحد 15 أبريل على 8 قوانين بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.
ويتعلق الأمر بالقوانين النظامية المنبثقة عن الحوار السياسي الذي جمع بين السلطة ومجموعة من أحزاب المعارضة الموريتانية في شهر أكتوبر الماضي.
والقوانين المعنية تتعلق بالقانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية، والقانون المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وتشمل القوانين الثمانية أيضاً القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والقانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان الحوار الذي جمع بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة قد تمخض عن تعديلات في المدونة الانتخابية بزيادة عدد النواب وتوسيع النسبية وزيادة المقاعد المخصصة للنساء باعتماد لائحة وطنية خاصة بهن، وتشكيل لجنة مستقلة دائمة للانتخابات.