الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية هل تفشل عام 2014

وزير التخطيط : الخطة قادرة علي تنشيط الاقتصاد

وسط تأكيدات حكومية أن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية قادرة على تحقيق ذلك وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري ولكن الصورة الاقتصادية تبدو قاتمة وهو ما يمكن وصفة إن عام 2013 برهن على فشل الحكومة في تحقيق مطالب المواطن
الخطة التي لا تختلف كثيرا عن الخطة التي وضعها نظام الرئيس المعزول محمد مرسي للنهوض بالاقتصاد إلا بزيادة إجمالي المبالغ التي تم اعتمادها من 24.5 مليار جنية إلى 29.7 مليار جنية وتم توجيه المبالغ الإضافية لبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الاقتصادي.
وهى الخطة التي أكد وزير التخطيط .د. اشرف العربي, أنها قادرة على تنشيط الاقتصاد المصري خلال عام 2014 استنادا على أن الحكومة قامت باعتماد 29.7 مليار جنية إضافية لشرايين الاقتصاد المصري للوصول إلى معدلات نمو اقتصادي معقول في حدود 3.5 % في نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 2% فقط في المتوسط سنويا خلال الأعوام الثلاث السابقة .
بينما يري آخرين إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وان الخطة العاجلة بالرغم من أهميتها فلن تستطيع تحقيق المرجو منها نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد وهى الخطة التي احتوت على اعتماد 29.7 مليار جنية تم توزيع المبلغ على 8 برامج استثمارية رئيسية يضم كل منها عددا من المشروعات الهامة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد
وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات الهامة للمواطنين بقيمة إجمالية والى 24.5 مليار جنية تمثل 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية وباقي الجهات المنفذة بالإضافة لبرنامج إنفاق جارى يهدف إلى التأسيس للعدالة الاجتماعية ويتم تنفيذه مباشرة بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المنفذة بقيمة إجمالي 5.2 مليار جنية.
وبناءا على الخطة العاجلة التي أعدتها الحكومة قام رئيس الجمهورية في 23أكتوبر 2013 بإصدار قرار جمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة المالية 13/2014 بمبلغ إجمالي قدرة 19.738 مليار جنية .
حيث تم بالفعل إتاحة نحو 8.6 مليار جنية حتى نهاية نوفمبر 2013 للصرف على البرامج والمشروعات المختلفة المدرجة في الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد تمثل نحو 35% من إجمالي المعتمد في البرنامج الاستثماري للخطة العاجلة 24.5 جنية .
وتم صرف 2 مليار جنية بالفعل من مستحقات المقاولين بنهاية ديسمبر 2013 كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 207 ألف وحدة سكنية من إجمالي 800 ألف وحدة مستهدفة الانتهاء منها حتى 30 يونيه 2014 , وتم الانتهاء من 5 مشروعات مياه شرب بإجمالي طاقة 308 ألف متر مكعب يوميا بإجمالي تكلفة والى مليار جنية بالإضافة إلى
الانتهاء من توسعات محطة صرف صحة الإسماعيلية .
كما تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بالدقهلية والغربية والبحيرة وسوهاج وتم التعاقد على توريد 600اتوبيس نقل عام جديد لصال الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة الكبرى وادارج 273 مليون جنية لتكون جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية لخط الثالث لمترو الأنفاق
وإنشاء 59 ألف وحدة سكنية بمبلغ 3 مليار جنية وحدة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 3 مليار جنية وترفيق 35 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية منها 15 منطقة بالصعيد ومنطقة بسيناء والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية يونيه 2014 .
وفى سبيل تشغيل الشباب تم حصر 27 ألف وظيفة متاحة في 124 شركة بالقاهرة الكبرى وتم بالفعل الموافقة على توظيف 4392 شاب في 67 شركة حتى نهاية نوفمبر 2013 .
وتم تخصيص 500 مليون جنية في الخطة العاجلة للمشكلات المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدراسة حالة 672 مصنع متعثر خلال الفترة الماضية ويتم التعامل حاليا مع 313 مصنع متعثر .
وفى سبيل محاربة الفقر الاقتصادي تم تخصيص 24.478 مليون جنية لبرامج التغذية في المدارس وإلغاء المصروفات المدرسية والمدن الجامعية وتقنيين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة المتخلفة لتحسين أحوال الأطباء وتوفير الأمصال والطعون لقطاع الطب الوقائي وبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي
الشامل ودعم ألبان الأطفال
وسط تأكيدات حكومية أن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية قادرة على تحقيق ذلك وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري ولكن الصورة الاقتصادية تبدو قاتمة وهو ما يمكن وصفة إن عام 2013 برهن على فشل الحكومة في تحقيق مطالب المواطن
الخطة التي لا تختلف كثيرا عن الخطة التي وضعها نظام الرئيس المعزول محمد مرسي للنهوض بالاقتصاد إلا بزيادة إجمالي المبالغ التي تم اعتمادها من 24.5 مليار جنية إلى 29.7 مليار جنية وتم توجيه المبالغ الإضافية لبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الاقتصادي.
وهى الخطة التي أكد وزير التخطيط .د. اشرف العربي, أنها قادرة على تنشيط الاقتصاد المصري خلال عام 2014 استنادا على أن الحكومة قامت باعتماد 29.7 مليار جنية إضافية لشرايين الاقتصاد المصري للوصول إلى معدلات نمو اقتصادي معقول في حدود 3.5 % في نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 2% فقط في المتوسط سنويا خلال الأعوام الثلاث السابقة .
بينما يري آخرين إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وان الخطة العاجلة بالرغم من أهميتها فلن تستطيع تحقيق المرجو منها نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد وهى الخطة التي احتوت على اعتماد 29.7 مليار جنية تم توزيع المبلغ على 8 برامج استثمارية رئيسية يضم كل منها عددا من المشروعات الهامة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد
وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات الهامة للمواطنين بقيمة إجمالية والى 24.5 مليار جنية تمثل 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية وباقي الجهات المنفذة بالإضافة لبرنامج إنفاق جارى يهدف إلى التأسيس للعدالة الاجتماعية ويتم تنفيذه مباشرة بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المنفذة بقيمة إجمالي 5.2 مليار جنية.
وبناءا على الخطة العاجلة التي أعدتها الحكومة قام رئيس الجمهورية في 23أكتوبر 2013 بإصدار قرار جمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة المالية 13/2014 بمبلغ إجمالي قدرة 19.738 مليار جنية .
حيث تم بالفعل إتاحة نحو 8.6 مليار جنية حتى نهاية نوفمبر 2013 للصرف على البرامج والمشروعات المختلفة المدرجة في الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد تمثل نحو 35% من إجمالي المعتمد في البرنامج الاستثماري للخطة العاجلة 24.5 جنية .
وتم صرف 2 مليار جنية بالفعل من مستحقات المقاولين بنهاية ديسمبر 2013 كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 207 ألف وحدة سكنية من إجمالي 800 ألف وحدة مستهدفة الانتهاء منها حتى 30 يونيه 2014 , وتم الانتهاء من 5 مشروعات مياه شرب بإجمالي طاقة 308 ألف متر مكعب يوميا بإجمالي تكلفة والى مليار جنية بالإضافة إلى
الانتهاء من توسعات محطة صرف صحة الإسماعيلية .
كما تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بالدقهلية والغربية والبحيرة وسوهاج وتم التعاقد على توريد 600اتوبيس نقل عام جديد لصال الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة الكبرى وادارج 273 مليون جنية لتكون جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية لخط الثالث لمترو الأنفاق
وإنشاء 59 ألف وحدة سكنية بمبلغ 3 مليار جنية وحدة سكنية بتكلفة مالية تبلغ 3 مليار جنية وترفيق 35 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية منها 15 منطقة بالصعيد ومنطقة بسيناء والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية يونيه 2014 .
وفى سبيل تشغيل الشباب تم حصر 27 ألف وظيفة متاحة في 124 شركة بالقاهرة الكبرى وتم بالفعل الموافقة على توظيف 4392 شاب في 67 شركة حتى نهاية نوفمبر 2013 .
وتم تخصيص 500 مليون جنية في الخطة العاجلة للمشكلات المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدراسة حالة 672 مصنع متعثر خلال الفترة الماضية ويتم التعامل حاليا مع 313 مصنع متعثر .
وفى سبيل محاربة الفقر الاقتصادي تم تخصيص 24.478 مليون جنية لبرامج التغذية في المدارس وإلغاء المصروفات المدرسية والمدن الجامعية وتقنيين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة المتخلفة لتحسين أحوال الأطباء وتوفير الأمصال والطعون لقطاع الطب الوقائي وبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي
الشامل ودعم ألبان الأطفال