أكد مدير أمن دمياط اللواء أبو بكر الحديدي، أن أجهزة الأمن بالمديرية قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. وأضاف الحديدي أنه سيتم تأمين اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها والناخبين وأيضا المنشآت الحيوية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، حيث تم وضع خطة تأمينية تشارك فيها قوات الأمن المركزي والمجموعات القتالية وضباط إدارة البحث وأفراد الشرطة السريين بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأرسل مدير الأمن، رسالة طمأنينة لشعب دمياط للخروج لإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم خلال الاستفتاء. ومن جهته أوضح مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أحمد فتحي، أن الأجهزة الأمنية قادرة على التصدي لأية محاولات تنال من أمن المواطن وسلامته وتعطل سير عملية الاستفتاء. وقال:"إذا كانت جامعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول عازمة على استمرار المظاهرات وترويج العنف في الشارع، فنحن عازمون أكثر منهم على التصدي لهم وإفشال جميع محاولتهم". وأشار إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بجميع الأماكن الشرطية والكمائن الحدودية والعديد من الكنائس وبعض المنشآت الحيوية لرصد وتسجيل وتحديد مرتكب أي مخالفة وتقديمه للمحاكمة.