أمرت النيابة العامة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 27 نوفمبر بحبس 24 من المتظاهرين أمام مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشورى لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر ومخالفة أحكام قانون التظاهر الجديد. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والبلطجة وحمل بعضهم لأسلحة بيضاء ومقاومة السلطات والتجمهر وعدم الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم المظاهرة وفقا لما أقرته المادة الثامنة من أحكام قانون التظاهر الجديد.