ممثل الكنيسة يرفض مقترحات " النور " بإضافة فقرات علي تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة - أحمد أنور

أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أنه تم صياغة المشروع النهائي للدستور وذلك خلال آخر جلسة مغلقة للصياغة والتصويت والتي استمرت لمدة 12 ساعة كاملة لتنتهي بعد منتصف ليل امس الاول ويتبقى فقط بعد التعديلات في الديباجة بالاضافة إلى بعض المواد الانتقالية.
واكد موسى ان هذا يعتبر انجاز حققته لجنة الخمسين والتي ظلت منعقدة طوال هذه المدة بهدف إنجاز المشروع حتى يتسنى لها إرساله للجنة الخبراء لضبط الصياغة وذلك حتى يعاد للجنة الخمسين لبدء جلسات التصويت العامة العلنية على المواد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم الذي ينتهي بنهاية أعمال اللجنة يوم الثالث من ديسمبر.
وقال رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة قد بذلت المجهود والوقت رغبة في الوصول إلى توافق يجمع أبناء الوطن الواحد ويحقق طموحات الجميع ويعطي لمصر دستورا يحفظ الحقوق والحريات ويتناغم مع روح العصر الذي نعيش فيه ويفتح باب المستقبل نحو البناء والتنمية.
وطالب موسى المصريين بقراءة مسودة الدستور التي ستكون بين أيديهم، مدركين أن هناك الكثير جداً مما يجمعنا، وأن كل كلمة في هذا النص إنما صيغت لتعبر عن مصر بكل عناصرها وتنوعها، وأنه مطمئن تماماً أن كل مصري يستطيع أن يرفعه وأن يشعر أن هذا هو دستوره الذي يعبر عنه ويحفظ حقوقه.
وفى السياق نفسه قال الدكتور محمد عبلة عضو اللجنة ان اللجنة قررت عدم الاخذ بالتمييز الايجابى المعروف ب " الكوتة " للفئات المهمشة التى تضم " المرأة , الشباب , الاقباط , العمال والفلاحين " فى المجالس النيابية المنتخبة .
واضاف ان اللجنة رأت الاكتفاء بتخصيص نسبة 25 % للشباب و25 % للمرأة فى المحليات وعدم تكرار أى كوتة فى المجالس النيابية .
ومن جانبه قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إلىها بديباجته .
واضاف، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاث إحتمالات بلجنة الخمسين، وأولهم ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحا بأنه يفضل الإحتمال الأول .
وتابع بولا فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة فشل التوصل لأحد الإحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الإحتمال الرابع وهو الإنسحاب من لجنة الخمسين.
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كافى من وجهة نظرهم، وقال: لن اقبل بأى حرف يضاف إلأى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية.
واضاف بأنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها.
وأعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ماهو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا بأن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا أخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة وأنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل.
ومن ناحية اخرى اكدت مصادر ان لجنة الصياغة النهائية المكونة من لجنة الخبراء و7 أعضاء من لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين حذفت المادة رقم 189 مكرر والتى تنص على" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية رأت أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص على انه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاى سبب كان يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية أن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى احالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار وهو الاساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم اثار الحكم للقانون.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف المرجوة من النص المقترح.
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على أن تلتزم الدولة باولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع .
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وان بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتاره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدى الى الاحكام الجنائية الصادرة قبل هؤاء المتقاضين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017" ، واوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشان التعليم والصحة والبحث العلمى.
واوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشان ترتيب الوان علم مصر وهى الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهى الاسود والابيض والاحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها واوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
و عدلت اللجنة فى صياغة مادة الارهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه" وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.