"ماعت" تعلن عن تأسيس الشبكة الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي

اختتمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعد ظهر الخميس 14 نوفمبر، ورشة العمل الإقليمية التي عقدت تحت عنوان "تبادل الخبرات لتعزيز حرية تنظيم العمل الأهلي في دول الربيع العربي ".
وأعلنت المؤسسة عن تأسيس الشبكة الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي، ورفع توصيات الورشة للجنة الخمسين لتأسيس الدستور.
أعلن ذلك خلال مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم، عقب الجلسة الختامية لورشة العمل الإقليمية التي بدأت الاثنين الماضي.
وحضر المؤتمر الصحفي الختامي كل من أيمن عقيلة رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية ورئيس شبكة أنالند للحوار بين الثقافات، ود. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق سابقاً وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، وعماد حجاب رئيس منظمة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان.
وجاء ذلك في إطار مشروع تبادل الثقافات من أجل حرية تنظيم العمل الأهلي الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة أناليندا لحوار الثقافات وعدد من المنظمات الأهلية بمصر وبعض الدول العربية.
وخلصت الورشة إلى وضع اللبنات الأولى لتأسيس الشبكة الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي بهدف الدفاع عن حرية تكوين منظمات العمل الأهلي وفتح أفاق للشراكة وتبادل الخبرات بين المنظمات في منطقة الأورومتوسط وتعزيز قدرات منظمات العمل الأهلي على ممارسة أدوارها المجتمعية بكفاءة وحرية.
وستكون عضوية الشبكة مفتوحة لمنظمات العمل الأهلي في منطقة الاوومتوسط بشقيه العربي في الجنوب والأوروبي في الشمال، وذلك في إطار من التبادل الثقافي والحضاري لنقل التجارب الرائدة في منظومة العمل الأهلي.
وتعكف حاليا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حاليا على التشاور مع الشركاء المؤسسين لوضع مسودة النظام الأساسي للشبكة والتي سيتم مناقشتها على نطاق واسع تمهيدا للدعوة للمؤتمر التأسيسي للشبكة خلال المرحلة المقبلة .
وأوصت الورشة أيضاً بضرورة وجود إطار تشبيكي يجمع منظمات العمل الأهلي في المنطقة ويدافع عن الحق في حرية التنظيم ويقدم فرص التأهيل وبناء القدرات ويستوعب انتقال وتبادل الخبرات.
وأكدت توصيات الورشة على ضرورة الضغط من اجل تغيير الأطر التشريعية الحاكمة للعمل الأهلي في بعض دول الربيع العربي وخاصة مصر لتكون أكثر توافقا مع معايير الحق في حرية التنظيم كما أقرتها مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.