أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمود دياب أن أزمة البوتاجاز في طريقها للحل سريعا، بعد قدوم عدد من السفن المحملة بالغاز، وزيادة ضخ كميات أسطوانات البوتاجاز في الأسواق والمحافظات، مشيرا الي انه سيتم إعادة تشغيل خدمة (الدليفري) مرة ثانية، بعد توقفها الفترة الماضية، وهي الخدمة التي باعت 18 ألف أنبوبة وأضاف المتحدث باسم »التموين« أن «وزارة البترول بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين تطبق عقوبات رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011، وسيتم مصادرة جميع الأسطوانات التي يتم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، كما سيتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع، وذلك حسب نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشؤون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وأوضح «دياب» أن سبب الأزمة يعود إلى «تأخر بعض السفن المحملة بالغاز في الوصول للموانئ المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما كانت زيادة الاستهلاك المحلي بسبب برودة الجو ومستغلي الأزمة للمتاجرة بالأسطوانات في السوق السوداء سببا في تفاقم الأزمة .