قيادي ب"النور" : لا ينبغي لحكومة مؤقتة أن تصدر قانون التظاهر

قال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، د. طلعت مرزوق، إن الاسم الصحيح لقانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت اليوم هو " منع التظاهر "، مشيرا إلى أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات .
وأكد مرزوق، في تصريحات له الأحد 13 أكتوبر، على أنه لا ينبغي لحكومة مُعينة ومؤقتة أن تُصدر مثل هذا القانون، متسائلا لماذا لم يُعرض القانون للنقاش المجتمعي ؟ ، وموضحاً على أن القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: "ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار ؟ .
وأوضح مرزوق، أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة ، مشيرا إلى أن مساحة المكان الذي يُحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة "14" والمحدد ب "50 : 100" متر مساحة كبير جداً
واستطرد قيادي النور:" ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام ، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها "، موضحاً أنه ينبغي إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة ، ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها .
وتساءل: لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية ، والجمعيات الأهلية ؟!، مشيرا إلى أن المسودة التي عُرِضت في حكم الرئيس مرسي كانت مطروحة للنقاش المجتمعي ، و كان هناك برلمان مُنتخب .
وشدد مرزوق في نهاية تصريحاته على أنه إذا لم يتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يُطبق، مؤكد على أنه يرفض هذا القانون .