قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، الثلاثاء 8 أكتوبر ، إن بريطانيا وإيران شرعتا في محادثات تستهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد عامين من اقتحام حشود غاضبة للسفارة البريطانية. ويعكس إعلان هيج تحسنا كبيرا في علاقات طهران مع الغرب الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة علي طهران بعد اقتحام السفارة، وقد يزيد الأمل في حدوث انفراجة في المحادثات مع القوى العالمية حول البرنامج النووي الإيراني. وقال هيج أمام البرلمان، إن هناك "تغيرا ملحوظا" للأفضل في نهج إيران منذ انتخاب حسن روحاني رئيسا في يونيو بدلاً من محمود أحمدي نجاد. وقال هيج "سيعين بلدانا الآن قائما بالأعمال غير مقيم يكلف بتنفيذ مهمة بناء العلاقات بما في ذلك خطوات انتقالية على الطريق نحو فتح سفارتينا في نهاية الأمر." وأضاف "من الواضح أن الرئيس والوزراء الجدد في إيران يقدمون أنفسهم وبلدهم على نحو أكثر إيجابية بكثير، يجب أن نختبر صدق الحكومة الإيرانية حتى النهاية." وتم اجتياح المبنيين الدبلوماسيين البريطانيين في طهران في نوفمبر عام 2011 ، فيما وصفته لندن بأنه هجوم منسق بعدما تحولت مظاهرة ضد العقوبات البريطانية إلى أعمال عنف وتسلق المحتجون أسوار المبنيين. وحطمت الحشود وأحرقت المبنيين والوثائق وخشي الدبلوماسيون من مواجهة مصير مماثل لمصير العاملين في السفارة الأمريكية في طهران الذين احتجزوا كرهائن لمدة 444 يوما بعد السيطرة على سفارتهم في عام 1979 . ورغم انسحاب المحتجين بعد عدة ساعات سحبت بريطانيا كل موظفيها على الفور وأغلقت السفارة وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن. وقال هيج للبرلمان إنه عقد اجتماعين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك في سبتمبر أيلول الماضي وإن مسئولين على مستوى أقل من البلدين اجتمعوا بعدئذ. وقال هيج للمشرعين، "من المفهوم لدى الجانبين أنه في ضوء هذا التاريخ فإن التقدم في علاقاتنا الثنائية ينبغي أن يمضي خطوة بخطوة وعلى أساس متبادل." وتابع "اتفقت أنا ووزير الخارجية على أن يجتمع مسئولونا لبحث هذا، عقد بالفعل أول هذه الاجتماعات وسيليه اجتماع آخر في جنيف الأسبوع المقبل." وأضاف أن المسئولين سيبحثون عدد الموظفين المحليين الذين سيسمح لهم بالعمل في كل من السفارتين. لكن هيج قال، إن التقدم يتوقف على التغييرات الملموسة وليس الكلام وإن الغرب لن يخفف العقوبات على الأرجح إلا إذا رأى تنازلات حقيقية بشأن القضية النووية. وقال هيج ،"إيران ما زالت تتحدى ست قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتقوم بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية." وأضاف، "سنواصل الإبقاء على العقوبات المشددة في غياب تغييرات جوهرية في هذه السياسات. التغير الجوهري في السياسات البريطانية أو الغربية يتطلب تغييرا جوهريا في ذلك البرنامج."