مؤتمر " دستور مصر لكل المصريين " يطالب الدولة بتوفير مناخ يضمن مشاركة حقيقية وتمثيل فعلي للاقباط والمرأة في البرلمان

اكد مؤتمر دستور لكل المصريين الذى نظمتة منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان قضية التمثيل البرلمانى والسياسى للاقباط ليست مجرد قضية نوعية او طائفية ولكنها قضية سياسية فى المقام الاول وان استمرار ضعف التمثيل المتكافئ للاقباط يغذى – سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة – ثقافة التطرف او يصب فى النهاية لصالحها . وقال تتلخص الازمة النيابية للاقباط ضمن سياق عام تقلصت فيه المشاركة فى الشأن العام عامة والمشاركة الانتخابية خاصة . ومن الاهمية ان يكون البرلمان يحتوى على تمثيل متوازن لجميع المواطنين .
يقول المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو والمشاركة الفعالة للاقباط فيهما بات على الدولة ان توفر لهم مناخا يضمن مشاركة حقيقية وتمثيل فعلى فى الحياة السياسية لا يقتصر على سن قوانين انتخابية وانما على تغيير منظومة كاملة وشاملة تبدأ بالتعليم والاعلام وقبول مبدأ الكفاءة والعدالة والمساواة حتى ان شمل ذلك ارفع مناصب الدولة . وقال ان ما ينطبق على الاقباط هو ما ينطبق بذاته على المرأة ايضا التى واجهت حتى بعد الثورة مزيد من العنف والتحرش الجنسى ومزيدا من الاقصاء
وقال لذلك نؤكد على مطالبة لجنة الخمسين بدستور جديد وليس تعديلا لمواد الدستور ايا كانت عدد تلك المواد وان يتضمن الدستور موادا غير قابلة للتأويل او لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين او الجنس او العرق .والتأكيد على ان يتضمن الدستور فى مادة انتقالية وضع نظام لتمثيل الاقباط والمرأة تمثيلا عادلا ومناسبا لضمان تمثيل خمسة وخمسين شخصية قبطية ومائة وثلاثون امرأة على الاقل فى البرلمان
وأكد المؤتمر ان تخصيص مقاعد للمرأة والاقباط واى طائفة مهمشة فى البرلمان او فى الحياة السياسية فى مصر ليس مخترعا مصريا او فرعونيا بل انه يرجع الى القاعدة الدولية المعروفة باسم مصطلح التمييز الاجابى والتى عملت بها اكثر الدول ديمقراطية والهدف من ذلك هو تشجيع الفرص المتساوية لتلك الطوائف فى كل برامج الحكومة مما يساعد فى تعويض التمييز او الاضطهاد او الاستغلال فى ظروف معينة سواء وقع ذلك من الطبقة الحاكمة او الثقافة السائدة
وقال ان ما يطالب به الاقباط والمرأة بان ذلك لا يعتبر طلبا طائفيا او فئويا او يقوم على التمييز بين المواطنين وانما يقوم على مبدأ العدالة والمساواة وانطلاقا من القاعدة الدولية المعمول بها فى النظام الدولى بالنسبة للدول المتشابه معنا وهى قاعدة " التمييز الايجابى " حتى لا تظل طائفة او مجموعة من الناس محرومة حرمانا كاملا من تمثيلهم فى الحياة السياسية ليس عن قصد وانما لاجواء لا تساعدهم على نجاحهم .