قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، إن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر. وأوضح الوزير أن المستثمر السعودي لا يعامل في مصر على أنه مستثمر أجنبي، بل يعامل معاملة نظيره المصري. وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت حل بعض المشكلات وأنه جاري حاليا حصر باقي المشكلات للتعامل معها وبجدية لإيجاد حلول عاجلة لها وبما يحفظ حقوق الطرفين سواء المستثمر السعودي أو الدولة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك د.عبد الله بن محفوظ، وبحضور كل من الشيخ فهد الشبكشي والشيخ عبد الرحمن الشربتلي، من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم بحث المعوقات التي تعترض استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل إيجاد حلول فعاله للاستفادة من هذه الاستثمارات الكبيرة خلال المرحلة القريبة المقبلة . وقال الوزير إن الشعب المصري لن ينسي الموقف المشرف للمملكة العربية السعودية في وقوفها إلى جانب الشعب المصري في أزمته سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوزارة ستبحث كل مشكلة على حده وستعمل على حلها سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية أو من خلال عرض مقترح على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها الأساسية بحث هذه المشكلات وعرض تصور شامل لإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة . وبحث الوزير مع رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي أهمية قيام المجلس بدور فعال في إقامة معرض للمنتجات المصرية بجده والذي يستهدف زيادة أواصر التعاون التجاري بين البلدين ، إلى جانب حث الشركات المصرية والسعودية إلى مزيد من التعاون المشترك للاستفادة من عمق العلاقات بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدمية . ومن جانبه أكد د.عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك أن العلاقات المشتركة بين الشعبين المصري والسعودي تعد أساس متين لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة ، لافتا إلى أن الفرصة متاحة الآن وبشكل أكبر لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية لمستوى أفضل عما كانت عليه خلال الفترة الماضية. وأشار إلي أن حل مشكلات الاستثمارات السعودية الحالية في مصر هي البوابة الرئيسية لإعادة تدفق الاستثمارات السعودية لمصر مرة أخرى.