عقدت النقابة العامة للمهن التعليمية، مساء الثلاثاء 17 سبتمبر، اجتماعاً للجنة المُشكلة من هيئة مكتب النقابة لتطوير النظم الادارية بالنقابة العامة وتحسين الخدمات التي تقدم للمعلمين . وتضم اللجنة وكيل أول النقابة الاستاذ محمد محمود، ووكيل النقابة الاستاذ سمير مصطفي، وأمين صندوق النقابة الأستاذ عبدالقادر محجوب، والأمناء المساعدون الأستاذ رجب عبد المنعم، والأستاذ ناصر صبحي، واستشاري نظم المعلومات بالنقابة د.محمد عبد النور . وخلال الاجتماع، استعرض استشاري نظم المعلومات، د.محمد عبد النور، مشروع الارشفة الالكترونية الكاملة لأقسام النقابة المختلفة كالمعاشات النقابية والمعاش المبكر، والاشتراكات للأعضاء العاديين ومعلمي المدارس الخاصة، وكذلك قسم الحسابات بالنقابة، مؤكداً علي أهمية تجهيز البرمجيات المتخصصة، وقواعد البيانات اللازمة لربط الاقسام المختلفة ببعضها البعض وتسهيل اجراءات الحصول علي البيانات ولاسيما مع ضخامة عدد الاعضاء والذي يصل إلي ما يقرب من 2 مليون معلم ما بين اعضاء حاليين ومعاشات اعضاء وورثة . وتطرق عبد النور إلى الآليات المختلفة للتعامل مع المستندات وحفظها وارشفتها للرجوع اليها وقت الحاجة وذلك حرصاً من علي وقت وجهد أعضاء النقابة، موضحاً أن المرحلة الأولي ستستغرق ثلاثة اشهر يتم فيها الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لقسمي الاشتراكات والمعاشات . وأوضح استشاري نظم المعلومات أن هناك العديد من المهام التي ستقع علي عاتق فريق عمل إدارة المعلومات من أجل إنجاز الأرشفة الإلكترونية لأقسام النقابة ومنها، انشاء قواعد البيانات والبرمجيات وكذلك تدريب العاملين بالاقسام المختلفة على طريقة العمل بالشكل الأمثل والأفضل . وقام عبد النور بعرض الطرق المختلفة للاستعلامات النقابية، والتي تهدف إلي تقديم الخدمة النقابية بسهولة ويسر للأعضاء، وخاصة أصحاب المعاشات، وكذلك المعلمون المترددون علي النقابة من المحافظات المختلفة لإنهاء مصالحهم واختصار وقتهم . وتناول الاجتماع أيضاً ما تم خلال المرحلة السابقة في نظام معلومات صندوق الزمالة وخطة تجميع البيانات والاجراءات المتبعة في ذلك الصدد سواء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال اقسام شئون العاملين والمرتبات بالإدارات التعليمية او النقابات الفرعية واللجان النقابية وعملية حصر الموارد النقابية، وكذلك ما تم من اتفاق مع البنوك المختلفة لربط قاعدة بيانات النقابة بالتحديثات الدورية الخاصة بكشوف الحسابات البنكية، وايداعات الأعضاء لحساب صندوق الزمالة او المعاشات وتفعيل عمليات الصرف للدفعات القادمة من خلال الربط بالرقم القومي . وتخلل الاجتماع، العديد من النقاط الهامة التي شدد عليها الدكتور محمد عبد النور وهي ضرورة عمل مخزن دائم للوثائق محفوظ من الضياع وقليل الحجم وسهل التنقل لحفظه أو استخدامه، بهدف الوصول السهل والسريع جدا إلى الوثيقة إلكترونيا . وأكد أيضاُ على ضرورة أرشفة الوثائق مركزيا بحيث يتم استعراض أي وثيقة من أي مكان من ادارات النقابة، وإحكام الرقابة على وثائق النقابة بحفظها وتحديد صلاحيات استخدامها، من أجل تسهيل تراسل الوثائق المسموح بتداولها بين المستخدمين آليا بواسطة النظام.