أعلن أمناء وأفراد الشرطة بمراكز أبو تيج وصدفا، الثلاثاء 13 أغسطس، إضرابهم عن العمل وذلك بسبب خصم ضريبة الكسب 10%من الحافز الشهري بالإضافة إلى خصمها من المرتب. وقال أحد الأفراد المشاركين في الإضراب "إننا فوجئنا عند صرفنا للحافز الشهري بخصم 10%ولما سألنا عن السبب قالوا أنه تم خصم 10%ضريبة كسب على الرغم من أنهم يخصمونها من المرتب أيضا". وأضاف آخر " نطالب بتنفيذ كل وعود الوزير التي لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع حتى تاريخه, منها على سبيل المثال صرف حافز بدل المخاطر والبدل الأمني الذي يتم صرفه للضباط فقط وكان قد وعدنا الوزير بصرفه للأمناء والأفراد, بالإضافة إلى وعده لنا بتسليح الأمناء والأفراد بنسبة 100%ولم يتم, مشيرا إلى أن الوزير وعد بإنشاء نادي اجتماعي للأفراد والأمناء ولم يحدث. وأضاف أن هناك حافز يسمى حافز التميز يصرفه الضباط بحد أدنى 500جنيه أما بالنسبة للأمين فهو ثابت بقيمة 99جنيه. وأشار الأفراد والأمناء إلى أن معاملة الضباط للأفراد تغيرت بعد 30يونيو وعادت إلى ما قبل 25 يناير كما أن نسبة كبيرة من الأفراد شعروا أن الثورة قام بها ضباط ضد الأفراد، وهدد الأفراد والأمناء بالتصعيد في حالة استمرار هذه المعاملة تجاههم. واعترض ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط على تنظيم آية وقفات أو احتجاجات في هذه الفترة بسبب ما تمر به البلاد من ظروف سياسية, كما اعترض الائتلاف على سماح الوزير للضباط والأمناء المشاركة في الحياة السياسية متمثلة في مشاركتهم في المظاهرات سواء في التحرير أو رابعة وأنه سيكون سبب في انشقاق الوزارة. وقال المتحدث باسم الائتلاف محمد مصطفى الأسيوطي ما حدث يمثل بادرة لانشقاق الوزارة إلى نصفين نصف موالي وآخر معارض، منوها إلى أن ما حدث يمثل الشرارة التي ستشعل الوزارة بأكملها ولن نستطيع السيطرة على الأفراد بعد ذلك إذا ما تصاعد الأمر، مؤكدا على أن الشرطة منظومة أمنية لابد لها من الحفاظ على الأمن فقط طبقا لما كفله لها الدستور وليس لها علاقة بالحياة السياسية. وطالب المتحدث بإسم الإئتلاف من لوزير أن يأخذ قرارا حكيما بتحويل الضباط والأفراد الذين ثبت مشاركتهم فى المظاهرات للتحقيق ومجالس تأديب. وقال الأسيوطى أن فض أى إعتصام بالقوة له تداعيات خطيرة ونطالب جميع القوى بأن يكون هناك حل سياسى للأزمة حتى نحافظ على بلدنا مصر