جوده: الإتهامات الموجهة للمعزول تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد

أكد وكيل جهاز المخابرات العامة السابق اللواء ثروت جوده أن خبر حبس المعزول مرسي على ذمة قضايا التخابر في حال صحته فإنه يوقف المطالبات الإقليمية والدولية بتوضيح الموقف القانوني للرئيس المعزول .
وأضاف "جوده" في تصريح خاص ل "بوابة أخبار اليوم" أن هذا القرار ينهي حجج وتصريحات جماعة الإخوان والتيار اليميني المتطرف من خلال تقديم أدلة ثابتة تدين الرئيس المعزول وبعض قيادات الجماعة في جرائم مخلة بالشرف وأخرى جرائم حرب وإرهاب تدينها المحافل الدولية .
وأشار إلى أن تلك الجرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة ، مضيفا بأن قرار الإحالة أكد بما لا يدع مجالا للشك عدم انتماء كلا من الرئيس المعزول وجماعة الإخوان للمواطنة المصرية .
كما أن تلك الجرائم تضع كل قيادات الجماعة التي حرضت أطرافا داخلية وخارجية على القتل وارتكاب العنف ضد المصريين في خانة العمالة وخيانة الوطن، الأمر الذي ينتفي معه إمكانية التصالح مع هذا التيار ما لم يعتذر للشعب، ويقدم كل من تورط في جرائم القتل أو التحريض أو التأليب إلى القضاء .
وشدد على ضرورة قيام الصف الثاني بالجماعة والتيار اليميني المتطرف بلفظ مثل هذه النوعيات والقيام بمراجعة شاملة لأفكارهم يرضى عنها ويتقبلها المجتمع المصري .
وقال وكيل المخابرات السابق أن عليهم المبادرة بإلغاء الجماعة والاكتفاء بالجمعية المنشأة حديثًا على أن تكون دعوية فقط، ومن ثم يراجع القانون الأساسي للحزب بما يتماشى مع ما يتوافق عليه المجتمع بعدم إنشاء أي أحزاب على أساس ديني .
واستطرد "جوده" حديثه قائلًا إن مضمون قرار الإحالة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكل من حركة حماس ودول الجوار وكذلك الحكومة التركية برئاسة "أردوغان" التي أصابها قدر كبير من الخوف والهلع حيث يجب أن توقن أن هناك فرق حضاري وثقافي بينها وبين الدولة المصرية .
وأضاف أن الإدارة الأمريكية مازالت في حالة تخبط ويجب عليها سحب سفيرتها التي تفتقد إلى أبجديات وأخلاقيات التمثيل الدبلوماسي المتعارف عليه دوليا .