مشروعا قانون في أمريكا لتعديل برامج المساعدات لمصر

قدم أربعة مشرعين أمريكيين مشروعي قانون يقضي بمزيد من الشفافية والإفصاح عن برامج المساعدات الخارجية وسط مناقشات بشأن قطع معونات قيمتها 1.5 مليار دولار تقدمها واشنطن لمصر سنويًا.
ويقضي التشريعان اللذان تم تقديمهما في مجلسي الشيوخ والنواب بالإفصاح علانية عن تقييمات دورية لبرامج المساعدات الخارجية بهدف توعية دافعي الضرائب بكيفية إنفاق أموالهم واقناعهم بجدوي تلك المساعدات.
وتؤلف المساعدات الخارجية نحو واحد في المائة فحسب من الميزانية السنوية للحكومة لكنها قد تكون محل مجادلات سياسية حادة.
وقال الديمقراطي بن كاردين والجمهوري ماركو روبيو اللذان قدما مشروع القانون في مجلس الشيوخ أنهم يعملان على صياغة التشريع منذ عدة شهور.
وتسلطت الأضواء على قضية المساعدات لأن واشنطن تمنح مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار كل عام إلى مصر التي أطاح الجيش فيها بالرئيس المنتخب محمد مرسي الأسبوع الماضي.
وقال معاونون للمشرعين ان التشريع غير مرتبط ارتباطا مباشرا بالوضع في مصر لكن أحدهم عقب قائلا "التوقيت مناسب قطعا."
ويقضي القانون الأمريكي بتعطيل المساعدات إلى مصر إذا رأت حكومة الرئيس باراك أوباما أن خلع مرسي كان انقلابا كما يقول انصاره، غير ان مؤيدي المساعدات الأمريكية لمصر يقولون إن اتخاذ هذه الخطوة قد يضر ببلد يعتبر حليفا إقليميا مهما لواشنطن وسيضعف قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الجيش المصري.
وقال البيت الأبيض مرارا انه سيتمهل في تقييم الوضع في مصر وتحديد ما إذا كان خلع الجيش لمرسي انقلابا.
وقدم النائبان الجمهوري تيد بو والديمقراطي جيرالد كونولي مشروع قانون مماثلا في مجلس النواب.