قد تمنح الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أفضل فرصة لمصر منذ ثورة 2011 لوقف انحدار العملة وهروب رؤوس الأموال وإصلاح الوضع المالي المتردي. ولن يقدم عزل مرسي أي حلول سريعة أو سهلة لمشكلات من قبيل الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة وعجز الميزانية المتضخم والبطالة المرتفعة. لكن كثيرا من رجال الأعمال والاقتصاديين يأملون في تعيين حكومة تغلب عليها الكفاءات لمعالجة هذه المشكلات علي أساس منهجي واستعادة بعض الأموال والمستثمرين الذين تركوا البلاد. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة مدحت خليل "أعتقد أن مصر ستبدأ اتخاذ خطوات قوية جدا لتقوية الاقتصاد ، أعتقد أن استثمارات كثيرة ستأتي". وتوقع خليل أن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية في غضون ستة أشهر علي أقصي تقدير وهو تنبؤ يراه أغلب الاقتصاديين الأجانب مغرقا في التفاؤل. لكن مثل ذلك التفاؤل أضاف للقيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 3.2 مليار دولار إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 7.3%. وارتفعت أسعار السندات المصرية بنسبة كبيرة وانكمش الفارق بين سعر الجنيه في السوق السوداء والسعر الرسمي وهو ما يشير إلي أن المتعاملين يتوقعون تدفق مزيد من الأموال علي البلاد. ويقول رجال أعمال إن تفجر الغضب الشعبي من الإخوان في الأسابيع القليلة الماضية أزال الوصمة المرتبطة بالعمل في حكومة يدعمها الجيش. وقال الخبير الاقتصادي لدي المجموعة المالية هيرميس سايمون كيتشن، هذا قد يسهل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة ،إذا شرحت للناس أنهم قد يدفعون ثمنا أغلي لكن الوقود سيكون متوفرا بهذا الثمن". وأيا كانت سياسات الحكومة الجديدة فمن المرجح أن تظل مصر شديدة الاعتماد علي المساعدات الأجنبية لتمويل عجز ميزان المدفوعات لعدة سنوات. ويأمل كثير من المستثمرين أن تبرم الحكومة الجديدة اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كانت حكومة مرسي قد اتفقت عليه مبدئيا في نوفمبر لكنها لم تنجزه. وطالب البرادعي بتوقيع ذلك الاتفاق. وقد يؤدي مزيد من التأخر في إبرام صفقة القرض مع الصندوق إلي أن تصبح مصر أكثر اعتمادا علي مانحين أثرياء في منطقة الخليج. فحكومة قطر التي قدمت لمصر 7.5 مليار دولار في شكل منح وقروض ذات فائدة منخفضة قريبة من الإخوان المسلمين وربما تنظر إلي الإطاحة بمرسي كنكسة دبلوماسية. ورغم ذلك لا يوجد ما يشير حتي الآن إلي أن قطر تعتزم سحب أموالها من مصر. وفي تلك الأثناء فإن مصر ربما تعول علي مزيد من المساعدات من دولتين أخريين من الدول الغنية في الخليج لديهما ميراث طويل من عدم الثقة في الإخوان المسلمين ولذا فإن لهما مصلحة سياسية قوية في ضمان نجاح أي حكومات تأتي بعد الإخوان في مصر هما الإمارات و السعودية.