علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنع 36 متهما من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان ، إنما قد صدر علي ضوء التحقيقات في وقائع اقتحام سجن وادي النطرون. اضافة إلي ذلك التحقيقات التي تجري في شأن وقائع أخري تتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين والعنف في الأحداث المتتالية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة ل "أ ش أ" إن واقعة اقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير، كانت قد أرسلت من قبل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية للتحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وتحديد المسئولية الجنائية بشأنها، وهو الأمر الذي استدعي إصدار النيابة لقرار بمنع المتهمين بالضلوع في تلك الأحداث، من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات وإعلان قرار التصرف بشأنها. يشار إلى أن قائمة المتهمين الممنوعين من السفر تشمل إلى جانب مرسي، كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ، و نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر ، و عضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي ، والدكتور صفوت حجازي، و رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني ، و القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد ، وصبحي صالح ، والدكتور عصام العريان ، وعصام سلطان ، وحمدي حسن ، والمهندس سعد الحسيني ، وطارق الزمر ، وحازم صلاح أبو إسماعيل ، والمهندس أبو العلا ماضي ، وعبد المنعم عبد المقصود ، ومحمود سيد غزلان ، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.