"الرقابة المالية" تنفي إصدار إجراءات احترازية جديدة بشأن التداول بالبورصة

نفت الهيئة العامة للرقابة المالية الأربعاء 3 يوليو، إصدار أية إجراءات احترازية أو قواعد جديدة ، أو تدابير بشأن التداول بالبورصة المصرية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال الدكتور وليد حجازي رئيس الهيئة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البورصة تملك أساسيات قوية سواء على صعيد البنية الأساسية أو القانونية بالإضافة إلى الأداء القوى للشركات ، والذي يجعل من أسعار أسهمها بالبورصة فرصا ذهبية لاقتناصها من قبل المستثمرين.
وأضاف أن الأجواء السياسية المرتبكة نعيش فيها منذ 3 سنوات وبعد ثورة 25 يناير 2011، وقد استفاد المستثمرون بالبورصة المصرية جيدا من دروس الماضي ومن سلوك الأجانب في تلك الأزمات والتي حققوا فيها مكاسب قياسية.
وأكد أن الرؤية إيجابية بمستقبل البلاد مهما كانت السيناريوهات المؤقتة وهو ما يحفز المستثمرين على الشراء القوى ، وحتى موقف الجيش يحمل في طياته تضمينات قوية بأن الأوضاع لن تسوء وأنه سيتدخل في الوقت المناسب كما حملت فرصا أمام القوى السياسية للجلوس والتفاهم.
وقال إن اتخاذ أية قرارات استثنائية لا يكون إلا في ضوء حاجة السوق، والممارسات والمعايير الدولية المنظمة لعمل أسواق المال وبما يعمل على التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.
وشدد على أن الهيئة تقوم بأداء دورها الرقابي في ضوء أحكام القانون بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها ، والحفاظ على توازن حقوق المتعاملين فيها.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق يوميا مع إدارة البورصة فيما يتعلق بضرورة متابعة البورصة لأداء السوق ومنع التلاعبات والتأكد من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للتداول، وإبلاغ الهيئة بأية تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة على البورصة وبأية تجاوزات أو مخالفات تتعلق بعمليات التداول تتم من قبل شركات الوساطة في الأوراق المالية أو عملائها ، وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ووفقا للأحكام المنظمة لإدارة البورصة.