النيابة تبدأ تحقيقاتها في اشتباكات مؤيدي ومعارضي الرئيس بالشرقية

بدأت نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المستشار "أحمد دعبس" المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ، تحقيقاتها في الاشتباكات التي وقعت مساء أمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس "محمد مرسي" ، و التي أصيب فيها 7 أشخاص من بينهم عميد شرطة مدير إدارة قوات الأمن .
حيث استمع "محمد عبد الودود" رئيس النيابة ، لأقوال اثنين من المصابين بطلق آلي و آخر خرطوش ، حيث أكدا أنه أثناء تواجدهما مع آخرين المنتمين للقوي الثورية أمام ديوان عام المحافظة للتنديد بحكم الإخوان بصورة سلمية ، فوجئوا بمرور مجموعة من المؤيدين للرئيس أمامهم ، ورشقهم بالطوب و الحجارة و إطلاق أعيرة نارية لإجبارهم على فض المظاهرة ، واتهما عددا من قيادات حزب الحرية والعدالة بالتحريض على الاعتداء عليهما و إحداث إصابتهما .
و قررت النيابة استدعاء باقي المصابين الذين غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء ، و تكثيف التحريات للتعرف على الجناة من الطرفين ، وسرعة ضبطهم و إحضارهم .
و كان نحو 1000 شخص من أعضاء الأحزاب و القوى الثورية بالشرقية ، قد نظموا مؤتمرا لليوم الرابع على التوالي أمام قصر ثقافة الزقازيق ، للتنديد بحكم الإخوان و دعوة المواطنين للمشاركة في مظاهرات 30 يونية الجاري .
و في ذات الوقت نظم نحو 3000 شخص منتمين لجماعة الإخوان المسلمين مسيرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بالزقازيق ، و بعد انتهائهم مرت مجموعة منهم بالقرب من تجمع القوى الثورية فحدثت الاشتباكات .
حيث استخدم فيها الطوب و الحجارة و طلقات الخرطوش ، ونتج عن ذلك إصابة العميد "كمال حجاب" مدير إدارة قوات الأمن بجرح قطعي بفروة الرأس نتيجة رشقه بحجر و 6 أشخاص آخرين بطلقات خرطوش .
و قد انتقلت قوات الأمن بإشراف اللواء "محمد كمال" مدير أمن الشرقية ، إلى موقع الأحداث ، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف ، و إعادة الهدوء للمنطقة ، وتم نقل المصابين لمستشفى الزقازيق الجامعي .
و عقب ذلك تبادل الطرفان الاتهامات بتحرير محاضر ضد بعضهما بقسم ثان الزقازيق ، حيث تقدم 4 مدرسين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومصابين بجروح قطعية متفرقة ، و اتهموا المعارضين المتجمعين أمام ديوان عام المحافظة ، بالتعدي عليهم بالضرب بمطواة ، حال مرورهم بسيارة ميكروباص .
و اتهم فني نسيج في محضر بالقسم ، أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالتهجم على المتظاهرين السلميين أمام ديوان عام المحافظة ، وطلب إثبات حالة بذلك ، و تمت إحالة المحضرين للنيابة للتحقيق فيها