المحكمة الدستورية الإيطالية تؤكد أحكام الحبس علي بيرلسكوني

رفضت المحكمة الدستورية الإيطالية شمول سيلفيو بيرلسكوني بقاعدة "المانع الشرعي" القانونية، والتي يُسمح بموجبها بتغيب المتهم عن جلسة المقاضاة لاسباب تقدرها المحكمة، وفي قضية بيرلسكوني لانشغاله بمهام حكومية.
وكان على بيرلسكوني في ذلك الحين حضور جلسة محاكمته الخاصة بقضية تخص مؤسسته التلفزيونية "ميدياسيت"، في الأول من شهر مارس من العام 2010. ورفضت المحكمة الدستورية بذلك وجود نزاع قضائي بين السلطات، رفعته رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي حينها، ضد محكمة ميلانو التي كانت تتولّى إجراء ومتابعة القضية وأصدرت حكمها على سيلفيو بيرلسكوني بإدانته بجرم من الدرجة الأولى.
وحكمت عليه في محكمة الإستئناف بأربع سنوات حبس شملها العفو وبمنعه من ممارسة مهامووظائف عمله لخمس سنوات، لأدانته بتهم التهرب من دفع الضرائب المرتبطة بقضية بيعوشراء لحقوق تلفزيونية.
وتنتظر القضية الآن فحص محكمة النقض والتي عليها أن تتخذ قرارها بين نهاية العام الجاري،أو بداية العام القادم 2014.
كان محامو بيرلسكوني قد سبق وأن تقدموا بطلب استئناف الحكم، الذي أصدرته محكمة استئناف ميلانو في الثامن من شهر مايو الماضي ضد زعيم حزب شعب الحريات سيلفيو بيرلسكوني.
وجاء ردّ فعل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وقادة حزبه، قوياً على قرار المحكمة الدستورية فقد عاد بيرلسكوني إلى اتهام القضاء أو بعض القضاة بمحاولة إقصائه عن الساحة السياسية.
وقال "منذ نزولي إلى معترك السياسة وحتى اليوم، كان قلقي الدائم وعلى الدوام، كل ما يتعلق بخير بلادي".