استاذ قانون: الرئيس يمتلك العفو عن "العقوبات" لا "الجرائم"

قال أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة د. رأفت فوده إن الرئيس محمد مرسي يمتلك صلاحية العفو وأن الرئيس يباشر هذه الصلاحية بموجب قانون قضائي، ويستطيع العفو عن "العقوبة"، لكن لا يملك العفو عن "جريمة" .
وأضاف فودة، لبرنامج "في الميدان" الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي على قناة التحرير الأربعاء 12 يونيو، أن الرئيس لا يملك العفو عن "جريمة" ولكنه يملك العفو على "العقوبة" وإذا طبق الرئيس ذلك على المتهمين في قضية التمويل الاجنبي فأنه يجوز التطبيق على كل المحكوم عليهم بمصر .
وأوضح فوده أنه إذا صدر عفو من الرئيس في قضية التمويل فهذا لن يكون صحيحا لان ذلك سيؤدى إلى التعدي على سلطة القضاء, منوها انه لا يجوز العفو في حكم غيابي.
وقال "كل الهيئات القضائية أجمعوا أن مجلس الشورى هيئة تشريعية استثنائية وأن وجود نص المادة 132 جعل مجلس الشورى يباشر عمله على القوانين الهامة التي يحتاجها الوطن , و أنه "مختص بمناقشة الأمور والقوانين الملحة التي لا تستطيع البلاد السير بدونها", مشيرا الى أن القوى الوطنية كلها أجمعت أن الدستور يحتاج الى التعديل".
واستبعد فوده أن يأتي ثلثى البرلمان و الشورى من الحزب الحاكم , قائلا: من سابع المستحيلات ان يأتي ثلثى البرلمان و الشورى من الحزب الحاكم.. وحرية الرأى و التعبير مكفولة الدستور و حرية الاعتقاد مكفولة في الدستور.
وتابع: "الشعب المصري يعي أن تعديل بعض مواد الدستور طرحت من قبل المنتمين الى النظام الحالى عن طريق تصويت ثلثى مجلس الشورى , مؤكدا أن القوانين التي تصدر عن هذا المجلس سترد الى المحكمة الدستورية حتى تحكم فى شرعيتها".