قنديل يعرض إستراتيجية الحكومة للتعامل مع سد النهضة بالشوري

ألقي رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل ظهر الاثنين 10 يونيو كلمة أمام مجلس الشوري حول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الأثيوبي، عرض فيها تقدير الحكومة للموقف في حوض النيل، وما أعدته الحكومة من حلول وبدائل لمعالجة هذه القضية.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن "قضية المياه هي قضية حياة أو موت"، وأنها "مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى"، ونوه رئيس الوزراء إلى حقوق دول المصب في المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية، وتناول في هذا الصدد عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، لتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي وقعت أيام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود.
وأوضح د. قنديل أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد في 98% من مواردها المائية على نهر النيل، مشيراً إلى أن من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط على حوض النيل سنوياً، فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب في المتوسط، أي حوالي 5 %، تتقاسمها مصر والسودان، مؤكداً أن حصر مصر التي تقدر ب 55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر في ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية، مما أدخل مصر في مرحلة الفقر المائي منذ عدة سنوات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل في المستنقعات والأراضي الرطبة وبسبب ضحالة المجارى المائية، وبما يحمل فرصاً للتنمية بكافة دول الحوض إذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض، مشيراً إلى أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمي يقوم على أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة، وهو المدخل الذي اعتمدت عليه مصر في المبادرة.