أعلن المهندس فتحي جويلى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الموافقة على تعديل قيم تعويضات تالف الزراعة للمزارعين الناتج عن تنفيذ مشروعات الصرف المغطى والتي لم يتم تغييرها منذ عام 2008 . وتقرر رفع قيمة تلك التعويضات بما يوافق الأسعار السوقية الحالية للمحاصيل الزراعية ، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتى تعتبر أهم مكتسبات ثورة 25يناير. وأضاف فى تصريحات صحفية ان القرار يهدف إلى تعويض المزارعين عن تالف الزراعة الناتج من تنفيذ مشروعات الصرف المغطى تعويضاً عادلاً بما يتماشى مع الأسعار السوقية الحالية للمحاصيل الزراعية، مما سيكون له أثر كبير في الحد من اعتراضات المزارعين على تنفيذ شبكات الصرف المغطى ، وسيساهم بشكل فعال في زيادة معدلات تنفيذ شبكات الصرف المغطى والتي ستؤدي إلى رفع إنتاجية المحاصيل ومردود ذلك الإيجابي على الإقتصاد القومي . قال جويلى أنه تم الاتفاق على إجراءات تدبير التمويل اللازم لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة خصوبة التربة الزراعية وزيادة الإنتاجية لمردوده الإيجابى المباشر على المزارعين وعلى الاقتصاد القومى بوجة عام . أشار جويلي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف والتي تقوم الوزارة – ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - بتنفيذه على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان في مختلف محافظات الجمهورية ، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة، فضلاً عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع.