أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التي أقامتها رقية السادات، وطالبت فيها بإلغاء قرار تعيين د.أسامة رشدى خليفة، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ل1 سبتمبر. حملت الدعوى رقم 26968 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. وذكرت الدعوى، أن رشدى أحد المتهمين المشتركين فى اغتيال والدها الرئيس السابق محمد أنور السادات، وتساءلت رقية: "كيف يتم تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ينظر قضايا حقوق الانسان ويدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية وعن كافة المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم وتقديم المساءلة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجنس أو اللون وهو متورط فى اغتيال والدي".