حماس تشدد الحراسة علي الأنفاق بعد خطف الجنود المصريين

عززّت قوات الشرطة في قطاع غزة، من قبضتها الأمنية على أنفاق التهريب الحدودية مع مصر، بعد خطف 7 جنود مصريين قرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء .
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس المقالة في القطاع، شددت من حراساتها على منطقة الأنفاق، تحسبا لتهريب الجنود للقطاع.
واستبعدت المصادر، إمكانية نقل الجنود لقطاع غزة، نظرا لوجود حملة تفتيش مشددة تقودها الشرطة، منذ عدة أيام على الأنفاق، ووجود سيطرة كاملة عليها، بحسب قولها.
وفي ذات السياق، أكد شهود عيان فلسطينيون ومصريون أن قوات من الجيش المصري، شوهدت تتحرك بصورةٍ كبيرة عند ساعات الفجر الأولى على طول الحدود المصرية الفلسطينية.
وذكروا أن قوات الجيش ضبطت كذلك عددا من الأنفاق في منطقة الصرصورية شرق مدينة رفح الحدودية المصرية، وقامت بإغلاقها، مقدرين عدد الأنفاق المغلقة ب 7 أنفاق.
وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت فجر الخميس 16 مايو ، 7 من عناصر الجيش المصري والشرطة، في منطقة الوادي الأخضر شرق مدينة العريش وسط محافظة شمال سيناء.
وقال مصدر أمنى مصري إن الجنود المختطفين هم 4 من الجيش و3 من الشرطة، وكانوا يستقلون حافلتي أجرة تم إيقافهما إثناء سيرهما على طريق دولي يربط مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بمدينة رفح الحدودية مع غزة، وذلك عند منطقة "الوادي الأخضر " شرق مدينة العريش، تحت التهديد بقوة السلاح ثم اقتادهم المختطفون إلى جهة غير معلومة.
وأشار المصدر إلى ان الخاطفين لم يقتربوا من السائقين وعدد أخر من ركاب الحافلتين، ما يعني أنهم كانوا يستهدفون خطف الجنود فقط، مشيرا إلى ان الجنود كانوا في طريقهم إلى مدينة العريش قادمين من رفح.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء من التيار السلفي الجهادي تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 إفراد الشرطة.
و قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 22 ابريل الماضي، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى 27 مايو المقبل. و سبق وأن أصدرت المحكمة بحقهم في سبتمبر 2012 إحكام غيابية بالإعدام والمؤبد.
وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بناء على طلب الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة لوجود أدلة جديدة في القضية وشهود جدد.
وكان الحكم السابق للمحكمة قد قضى بإعدام 14 من المتهمين وبالسجن المؤبد بحق 6 آخرين.