قال وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور خالد فهمي- الأحد 5 مايو- إنه تم الانتهاء من الدراسة المتعلقة بإقامة مصنع لتدوير القمامة والمخلفات داخل العاصمة القاهرة وتحويلها إلي طاقة . بتكلفة مبدئية 85 مليون يورو ما يعادل 680 مليون جنيه مصري وأكد فهمي في مقابلة مع وكالة الأناضول " أن المصنع سيتم إقامته بالشراكة بين مستثمرين مصريين وأجانب بهدف نقل التكنولوجيا المتطورة في مجال تحويل المخلفات إلي طاقة" . وأوضح وزير البيئة المصري أنه عقد لقاءات الأسبوع الماضي مع مستثمرين سويديين طلبوا الدخول في شراكة مع مستثمرين مصريين في إقامة هذا المشروع بهدف نقل التكنولوجيا السويدية في التخلص من القمامة وإنتاج بدائل للطاقة. وأكد فهمي انه طلب من المستثمرين السويديين تقديم دراسة مالية شاملة للمشروع لتقديمها للجنة المختصة لدراستها. وقال فهمي لمراسلة الأناضول " تقرر تشكيل لجنة مكونة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظات لدراسة طلبات المستثمرين لإقامة مصانع أخري لتدوير المخلفات والبت فيها ". وأضاف فهمي أن هناك عددا كبيرا من الطلبات تقدم بها مستثمرين مصريين وأجانب لإقامة هذا النوع من المصانع داخل مصر منهم مستثمرين أمريكان وسعوديين. وقال فهمي " تم الانتهاء من تحديد 24 موقعا لإقامة 24 مصنعا لتدوير القمامة في 8 محافظات، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المواقع للشراكة علي القطاع الخاص" . وقال وزير الدولة المصري لشئون البيئة "هذه المشروعات تستخدم التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بحرق القمامة لإنتاج الكهرباء والبيوديزل ". وأضاف "هناك خطة لأن تشارك هذه المصانع في إنتاج أنواع مختلفة من الطاقة مثل البيوجاز الذي ينتج من المخلفات الزراعية". وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من مراجعة كل مصانع تدوير المخلفات في مصر البالغ عددها 60 مصنع ، وهناك خطة لإعادة تشغيل عددا منها وتطويرها أو أخراج بعض المصانع من المنظومة. أضاف فهمي أن هناك 66 مصنعا لتدوير القمامة في مصر منها 6 مشروعات تعمل بكفاءة 50% من حجم طاقة التشغيل، والباقي يعمل بكفاءة لا تزيد عن 30% بسبب عدم دقة الدراسات الأولية لهذه المشروعات . وقال "هناك 17 محافظة في مصر تنتج 34 % من القمامة يسكنها 30% من السكان وهي التي سيكون لها الأولوية في أقامة مصانع تدوير القمامة ". وفى شأن أخر قال فهمي أن وزارة البيئة حصلت على 33 مليون دولار منحة من البنك الدولي لمصر بهدف توفير 250 ألف فرصة عمل للشباب، مشيرا إلى أن البنك وعد بتقديم 200 مليون دولار للوزارة .