ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن حوادث العنف في المجمعات النفطية الليبية أصبحت سمة لصناعة المواد الهيدركربونية في ليبيا منذ سقوط الراحل معمر القذافي في 2011. وتشهد ليبيا منذ اسقاط معمر القذافي العديد من الهجمات على المجمعات النفطية مثل تلك التي وقعت في مجمع "مليته" النفطي الشهر الماضي. وأوضحت الصحيفة، في تقرير علي موقعها الإلكتروني الاثنين 29 ابريل، أنه على الرغم من استعادة ليبيا للمستويات التي كان عليها إنتاج النفط في فترة ما قبل الثورة والبالغة حوالي 6.1 مليون برميل يوميا، فإن ضعف حكومتها وانتشار الجماعات المسلحة غيرا من الظروف التي تعمل بها الشركات الدولية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغنية بالنفط. وأضافت الصحيفة أن الميليشيات المسلحة بأسلحة ثقيلة تداهم حقول النفط والمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على وظائف يحاصرون المنشآت والاحتجاجات تغلق محطات التصدير. ونقلت الصحيفة عن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي قوله "إن العراقيل التي تواجه الإنتاج كلفت الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" حوالي مليار دولار على مدار الأشهر الخمسة الماضية". وأضاف "عندما تكون هناك اعتصامات فإن حقول النفط تغلق، وتقع الخسائر نتيجة عدم الإنتاج والتصدير، ونحن نحاول حل تلك المشاكل من خلال الحوار والمناقشة". ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة عززت من حراسة منشآتها البترولية التي يبلغ عدد المشاركين بها 18 ألف رجل والكثير منهم أعضاء سابقون في ميليشيات تندمج في الجيش. واشارت الصحيفة إلى أن المسئولين لا يزالون يقولون إنه لا إجابات سهلة على المشاكل الأمنية في البلد المتسمة بالفوضى، والتي ينعدم بها القانون تقريبا ولا يزال يغمرها السلاح. وأوضحت الصحيفة أنه بحسب دبلوماسيين وأشخاص من داخل الصناعة فإن جزءا من المشكلة يتمثل في أن بعض الميليشيات المحلية التي حرست منشآت النفط خلال الحرب التي أطاحت بالقذافى تشعر الآن بأنه من حقها الحصول على وظائف ومكافآت أخرى. ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات دبلوماسي غربي قوله: "إن الجيش كان له وضع خاص خلال الثورة لكن حاليا تتولى الحكومة مسئولية الأمن في المنشآت النفطية، ويجب أن يتم منح هؤلاء الأشخاص شيء أو دمجهم. والحكومة تقوم بذلك لكنها عملية طويلة".