اشتعلت أزمة السولار في المحافظات وتزايدت الطوابير على المحطات في الصعيد بسبب حصاد القمح. ولم تلتزم معظم المحافظات بتوزيع السولار على المزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية، ولا يتم الالتزام بقرار التموين والبترول لحل مشكلة المزارعين. وانفرجت أزمة السولار تدريجيا في معظم مناطق القاهرة الكبرى نتيجة الزيادة في الكميات وزيادة حصص المحطات الملتزمة. وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية د.باسم عودة، اجتماعا مع مديري التموين بالمحافظات لبحث أزمات السولار والبوتاجاز، وطلب من مديري التموين النزول الميداني والمتابعة مع البترول ومباحث التموين لزيادة الحصص من السولار لحل مشاكل توريد القمح . وأكد وزير البترول المهندس أسامة كمال أن أزمة السولار تتزايد نتيجة تهريب كميات كبيرة منه وبيعها في السوق السوداء. وأشار إلى أنه تم ضخ كميات إضافية من السولار لمحطات القوات المسلحة بغرض تقديم الخدمة لقطاع كبير من الجمهور. وناشد وزير البترول المواطنين ومباحث التموين ومفتشي البترول بالتكاتف معا، ومنع التهريب الذي تضخ الدولة له 50 مليار جنيه دعم، وحتى يصل هذا المنتج إلى مستحقيه. وأضاف أنه تم الاتفاق بقيام وزارة البترول بإخطار التموين بخطوط سير سيارات نقل المواد البترولية من مقار شركات التعبئة إلي محطات الوقود، وتقوم أجهزة التموين بدورها بالتأكد من وصول هذه السيارات إلى المحطات ومتابعة البيع للمواطنين. وأكد أن هناك تحسن ملحوظ بعد اعتماد ضخ 40 ألف طن سولار يوميا لمواجهة الإقبال المتزايد والزحام على المحطات وتلبية احتياجات المزارعين. وقال إنه يتم مراجعة كشوف وكميات السولار الموردة للمحطات حسب الحصة المقررة مع وجود فرق متابعة دورية لمراقبة المنتج منذ خروجه من المعامل والمستودعات حتى بيعه . وأكد رئيس شعبة المواد البترولية د.حسام عرفات، أن أزمة السولار مستمرة بمعظم محافظات مصر، خاصة مع ظهور السوق السوداء بشده وتخزين التجار للمواد البترولية. وأوضح أن أزمة السولار أنهت شهرها الرابع على التوالي ولم يتم القضاء عنها نهائيًا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك آلية القضاء عليها. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، إن أسعار جميع منتجات المقاولات ارتفعت بنسبة 35% نتيجة لزيادة سعر السولار بالنسبة بنفسها، وبالتالي أثر بالسلب سواء على الوحدات السكنية أو مقاولات خدمية مساعدة كالطرق والبنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف.