"القضاء الدولي" ل"الزند": مستعدون لمساعدتكم إذا لزم الأمر

أرسل الاتحاد الدولي للقضاة، رسالة لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، يعتذر فيها عن عدم استطاعته إيفاد من يمثله لحضور الجمعية العمومية غير العادية – الأربعاء 24 أبريل- نظرا لضيق الوقت.
وأكد الاتحاد الدولي للقضاة، استعداده – إذا طلب منه- أن يقدم المعلومات وأن يشارك بخبراته المستقاة من النظم القانونية المختلفة في عدة دول بخصوص، ما يتعرض له القضاء إذا لزم الأمر.
وتضمن نص الرسالة ما يلي:-
الزملاء الكرام..
تابع الاتحاد الدولي للقضاة بقلق شديد التطورات الجارية في مصر
ويؤكد أن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير الدولية تضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضي محايد ومستقل، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر مصر عضو مشرفا ومحترما فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء ،تلك المبادئ يجب على الدول الأعضاء احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها.
وبصفة أساسية يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها ،ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين في شئون القضاء ،كما ينبغي على الدولة أن توفر الموارد الكافية لمنظومة العدالة ولتحقيق ظروف معيشية مناسبة من حيث الدخل والأمن وما إلى ذلك، مما يشكل معيارا أساسيا لاستقلالهم.
ومن الركائز الأساسية لاستقلال القضاء أن تكون مدة ولاية القاضي حتى سن التقاعد محددة سلفا، كما انه يتعين أن تتولى هيئة مستقلة إدارة شئون القضاء والقضاة، وتمثل خطاً فاصلاً بين القضاء والسلطات الأخرى في الدولة.
ومن الضروري ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة لتدخل سلطات الدولة الأخرى في القضاء، بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار القضاء.
إن الاتحاد الدولي للقضاة يمثل الروابط الوطنية للقضاة في 80 دولة من مختلف أنحاء العالم كما أن لديه صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، والهدف الرئيسي للاتحاد المنصوص عليه في نظامه الأساسي هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.
من الواضح أن هناك اتجاهات ومناقشات حول مشاريع قوانين في مصر تتعلق بمدة ولاية القضاء وباختصار المحاكم، الأمر الذي قد يعرض المفاهيم الأساسية السابقة للخطر، فهناك تقارير إعلامية تعطي انطباعا بعدم احترام القانون فانه يجب على السياسيين احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
نعلم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وأن الإطار النهائي لوضع مؤسسات الدولة في المستقبل لم يتحدد بعد ومازال قيد المناقشة، وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي هذه المناقشات المتعلقة بوضع القضاء المصري إلى نتيجة تعبر عن احترام المبادئ المذكورة أعلاه وسوف يراقب الاتحاد عن كسب التطورات المستقبلية والاتحاد الدولي للقضاء على استعداد إذا اقتضى الأمر وطلب منه ذلك، أن يقدم المعلومات وأن يشارك بخبراته المستقاة من النظم القانونية المختلفة في عدة دول بخصوص هذا الشأن إذا لزم الأمر، وبمتابعة الاتحاد الدولي للقضاة يمكن أن تقوم روابط القضاة الوطنية الأعضاء بإبلاغ أصحاب المصلحة السياسية في بلدانهم والسلطات الدولية عن هذا الإخلال بالمواثيق والتعهدات الدولية.
وأشار إلى انه متفائل بأن القضاء المصري سوف يجد المناخ المناسب والضروري لأداء رسالته الهامة، مما سيزيد الثقة اللازمة في القضاء وفى مؤسسات الدولة الأخرى وفى أن هناك احتراما لمبدأ سيادة القانون في مصر وهذا أمرا ضروريا لمصلحة شعبها ولمصلحة شركائها من الدول الأجنبية المتعاملة معها.
وبالنيابة عن الاتحاد الدولي للقضاة، أتمنى لمصر والقضاء المصري الأفضل دائما، ومرة أخرى اعرض كافة سبل الدعم والمساندة من الاتحاد بقدر المستطاع والمأمول.
مخ خالص تحياتي
جيرهاردرايسنر
رئيس الاتحاد الدولي للقضاءIAG