أسامه كمال: 11 اتفاقية جديدة للكشف عن الغاز والبترول

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول عن طرح 11 اتفاقية جديدة لمناطق استكشاف عن البترول والغاز الطبيعي لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة.
وقال كمال - امام اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى الاثنين 8 إبريل - ان نصوص تلك الإتفاقيات أرسلت إلي مجلس الدولة لدراستها تمهيدا لعرضها علي الجهات التشريعية.
وأضاف ان هناك توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت طفلة "عالي الجودة" في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من شركة بدأت في العمل بهذا المجال.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفي تعديلات اتفاقيات مناطق أمل البحرية جنوب رمضان البحرية شرق خليج السويس ،وذلك لمد التعاقد مع شركة "بيكو".
وتابع وزير البترول "ان الوزارة أخطأت حين انتظرت عودة مجلس الشعب لإقرار عدد من الإتفاقيات الخاصة بالبترول خصوصا ان عدم إنهاء تلك الإتفاقيات سواء عن طريق المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب أثر بالسلب علي عدد من الإتفاقيات، وعلي حجم إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي والبترول، وهو أحد أسباب ما نعاني منه حاليا".
وشدد الوزير على أنه لا توجد أي ضغوط علي القرار المصري خلال التفاوض حول شروط الإتفاقيات، وأن بعض إتفاقيات المد التي هددت بالتحكيم تم التوصل فيها لأفضل شروط.
وأشار كمال إلي أن الوزارة تدرس الآن وضع إتفاقية إطار ثابتة للإتفاق مع المستثمرين والمقاولين حول طرح أو مد أي إتفاقيات للاستثمار في البترول، وان أهم ملامح هذا الإطار وضع نسب ثابته كحد أدني متعارف عليها عالميا تربط حصص المستثمر بحجم إنتاج الموقع وذلك للقضاء علي بعض السلبيات التي تعيق حرية عمل الشركات.
واوضح أنه من خلال هذا التعديل يتم تقصير المدد التي تبدأ فيها الشركات العمل بعد بداية عملية الطرح بشكل سريع والتي تصل في بعض الإتفاقيات في الوضع الحالي إلي ما يزيد عن 8 سنوات.
ورفض كمال فكرة إعطاء تفويض لقطاع البترول من جهة التشريع للتعاقد مع شركات الإستثمار في البترول، وقال "أريد أن يكون هناك تفويض لإطار حاكم بصياغة قانونية، تعمل من خلاله الوزارة وعند الخروج عن هذا الإطار يتم الرجوع إلي جهة التشريع مرة أخري".
واضاف إن التفويض الممنوح لقطاع الكهرباء ليس علي ثروات البلاد ولكنه لمنح الرخص للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وشراء الإنتاج بأسعار تنافسية.
وحول الاتفاقيات المطروحة، أكد الوزير أن تلك الاتفاقيات هامة جدا وهي رسالة طمأنة للمستثمرين،وان تلك الاتفاقيات هامة للاحتياجات الداخلية لمصر من الغاز الطبيعي والبترول، خصوصا أن مصر تحصل علي الغاز الطبيعي بسعر ثابت ومحدد في الاتفاقيات ومنها 2.1 دولار للمتر المكعب، في حين أننا قد نستورده ب12 دولارا وفي ظل نقص الطاقة والغاز التي تعاني منه مصر فإن من مميزات تلك الاتفاقيات تدفع المقاول الى ضخ استثمار فوري يزيد الإنتاج خلال شهرين من التوقيع علي الإتفاقية.