أكد رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى، محمد صادق، أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزيري النقل والقوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر، بحضور 25 من سائقي وكمسارية السكة الحديد الداعين للإضراب. أضاف: "استمعنا لمطالب السائقين والكمسارية، وأبدى الوزيرين تفهمهما للمطالب، ووعدا بتحقيقها، وتم الاتفاق على زيادة بدل المخاطر لكل العاملين بالسكة الحديد بنسبة 10%، وتشكيل لجنة تضم ممثلين للعمال لإعادة هيكلة الأجور داخل الهيئة بالكامل". تابع صادق: "فوجئنا بعد أن اتفقنا مع العمال بالإضراب في اليوم التالي، ومن الواضح أن هناك أيادٍ خبيثة تلعب واستطاعت أن تقنع بعض السائقين بالإضراب وأتوقع أن يكون عدد كبير من الذين نفذوا الإضراب لم يصل لهم أخبار الاتفاق الذي تم أو أنه غرر بهم". ووصف صادق، الإضراب بأنه محاولة للي الذراع وافتعال الأزمات من جانب بعض السائقين الذين لا يرغبون في حل الأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترفض مطالب السائقين والكمسارية. وطالب بمعاقبة كل من شارك في الإضراب وقال: "يجب أن يلقى كل من شارك في الإضراب جزاء مناسب لأن هذا مرفق حيوي لا يمكن التهاون فيه، وخصوصاً أن باب مجلس الشورى مفتوح أمامهم وباب الحكومة أيضاً". وأشار، إلى أن مجلس الشورى لن يتحاور مع السائقين أو يتفاوض معهم إلا بعد فض الإضراب والعودة للعمل.