قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن معارضة الأنظمة الحاكمة في مصر والعالم العربي ليست بالامر الهين ، والحكومات في هذه الدول ترفض أن تكون هدفا للسخرية. وأضافت الصحيفة أن القانون المصري يجرم ازدراء الأديان، فيما تحصن الأعراف والتقاليد العربية قادة الدول من السخرية العامة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تعاني استقطابا حادا، وأن العديد من المواطنين الأتقياء من عامة الشعب يتفقون على أن ثمة إعلاميين مثل باسم يوسف يقتربون من تجاوز حدود اللياقة. ولفتت إلى ما تعرض باسم غداة توجيهه الشكر في برنامجه التلفزيوني للرئيس المصري محمد مرسي لما يمثله الأخير من مادة كوميدية ثرية، بحسب قول يوسف - لاستدعاءات من قبل النائب العام طلعت عبد الله لاستجوابه في تهم موجهة إليه بإهانة الرئيس وازدراء الإسلام ونشر أخبار كاذبة. وأوضحت أن هذه الاستدعاءات جعلت من يوسف -الذي كان برنامجه بالفعل الأكثر مشاهدة في مصر- رمزا دوليا لحرية التعبير، حتى أن البيت الأبيض نفسه أعرب عن قلقه بشأن مصير الإعلامي الساخر، مؤكدة أن يوسف، الذي تم إطلاق سراحه بكفالة مالية، لم يكن الوحيد في هذا الصدد. وأشارت إلى أن حكومة "الإخوان المسلمين" في مصر اتخذت وضع الهجوم عندما وجدت نفسها في مواجهة وابل متزايد من سهام السخرية مستعينة في ذلك بوابل مقابل من الدعاوى القضائية بمعاونة أنصارها ليصدر النائب العام أوامراه بسلسلة من الاستدعاءات تم توجيهها لكل منتجرأ على السخرية من النظام. ولفتت إلى الحملة التي تشنها وسائل الإعلام الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة والتي تصف العاملين بالصحف المستقلة بأنهم مخربين من الثورة المضادة، مشيرة إلى تحذير جهاز الدولة الذي يمنح التراخيص للقنوات التي تبث إرسالها على القمر الصناعي بأنه قد يتخذ إجراءات إذا لم يصبح ما تقدمه هذه القنوات أقل وقاحة. وقالت المجلة إنه بينما تلجأ الحكومة المصرية إلى ملاحقة منتقديها، تتجنب بشكل واضح المعلقين ممن ينتمون إلى اليمين الديني وينعتون المعارضين بالكفار، فضلا عن تحريضهم على كراهية الأديان والأقليات الأخرى رغم مخالفة ذلك للقانون. وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، رصدت المجلة دفع العديد من النقاد الساخرين ثمنا غاليا لكونهم معارضين، مشيرة إلى "سامي فهري" في تونس و"نديم قطيش" في لبنان و"رائف بدوي" في السعودية و"هادي المهدي" في العراق وغيرهم.