حثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الرئيس الأمريكي باراك أوباما على محاولة المضي قدما لاعتماد معاهدة نزع السلاح وضبط التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، ومن ثم توقيع وتصديق مجلس الشيوخ عليها. ورأت الصحيفة الأمريكية -في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني السبت 30 مارس- أنه من غير المتوقع أن يتوافق موقف أي سيناتور مع موقف إيران وسوريا وكوريا الشمالية،حيث كانت هذه الدول الثلاث السبب في عدم التمكن من اعتماد الاتفاق الجديد بشأن معاهدة تجارة الأسلحة بالتوافق في إطار المؤتمر الذي أنهى أعماله الخميس الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة لهذه المعاهدة شملت أيضا مؤسسة التراث المحافظة والجمعية الوطنية لنزع البنادق؛ حيث أعطت كلاهما تصورا قاتما بشأن أن وجود أي قيود على مبيعات الأسلحة التقليدية من شأنه أن يحرم الأمريكيين من أسلحتهم، وهو الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنه عار من الصحة. وتابعت الصحيفة قولها "إن إدارة أوباما عازمة على التأكد من أن المعاهدة لن تشمل استبعاد المبيعات المحلية، وعلى أي حال،فإن رابطة المحامين الأمريكيين أكدت أن المعاهدة لن تتمكن من خرق الحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين." وأكدت الصحيفة،من جانبها، على أهمية التوقيع على المعاهدة،لما يشهده العالم من انتشار الأسلحة التقليدية وتكلفتها التي قد تبلغ 70 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة تغذي الصراعات وتتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، في سوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وخارجها أيضا. وأوضحت الصحيفة أن هذه المعاهدة ستتطلب من الدول استعراض جميع عقود الأسلحة عبر الحدود، وإنشاء نظم مراقبة وطنية للصادرات، وفرض حظر على بعض المستهلكين الذين قد يشتبه في استخدامهم الأسلحة في أعمال إرهاب أو انتهاكات للقانون الإنساني. ونوهت الصحيفة إلى أن معارضة إيران وكوريا الشمالية على هذه المعاهدة،والتي تتطلب موافقة ال193 دولة التابعة للأمم المتحدة على المعاهدة ومن ثم إرسالها إلى الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق عليها، لا يعنى الوصول إلى طريق مسدود؛ مرجحة إمكانية نقل المعاهدة من قبل مؤيديها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربما الأسبوع المقبل، حيث عملية الحصول على أغلبية الأصوات تكون أكثر سهولة. وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -ختاما- إلى أنه وبعد ذلك، يتعين على الرئيس أوباما، الذي كان له دور أساسي جدا في وصول المعاهدة لهذه النقطة، أن يمضى قدما للتوقيع والتصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ.