مجلس الوزراء يستعرض تطورات الوضع الاقتصادي

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 27 مارس تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلى، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التنمية لعام 2012/2013.
وناقش المجلس الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة للوفاء بمستهدفات الخطة بنهاية العام المالي الجاري، كما بحث الإجراءات المتخذة للحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال ضمان توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية والإسراع بحل مشكلات المشروعات المتوقفة لإعادة تشغيلها والحوافز الاستثمارية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات خاصة بعد تطبيق نظام الشباك الواحد.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء د. علاء الحديدي - في تصريح له - إن الاجتماع تناول أيضا سبل جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمار المتاحة فى الأراضي الصناعية المطروحة، والمجالات ذات الأولوية فى خطة الحكومة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المزمع إقامتها خلال الشهور الأربعة القادمة، والبالغ عددها 21 مشروعاَ، بالإضافة إلى المشروعات المستهدفة ضمن المناطق الصناعية والمشروعات الكبرى، ومشروعات التنمية الزراعية.
وأشار إلى أنه تم بحث المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها في مختلف مناطق الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المتوازنة فى مختلف ربوع مصر، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى خطط التنمية من خلال زيادة عدد المشروعات المطروحة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.