واشنطن تطالب مصر بالمعايير الدولية في قضايا التحريض

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل إن واشنطن تابعت عن كثب التقارير الخاصة بإصدار أوامر اعتقال نشطاء سياسيين مصريين.
وأشار إلى أنها لا تعرف تفاصيل التهم أو الأدلة ضدهم، إلا أنها تشدد على أنها لاحظت وقوع أعمال عنف كبيرة وأدانتها، وهي تشكل مصدر قلق كبير للشعب المصري.
وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم أن جميع المتظاهرين والجهات السياسية الفاعلة لهم الحق في التعبير عن أنفسهم في مصر والقيام بذلك بحرية ولكن بطريقة غير عنيفة.
وقال"فينتريل: "عندما يكون هناك عنف، فإننا نحث الحكومة على التحقيق في جميع مزاعم العنف بدقة ومصداقية واستقلالية وتقديم الجناة إلى العدالة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية وسيادة القانون".
جاء ذلك في رد فينتريل على سؤال بشأن "أمر الاعتقال الذي أصدره النائب العام لإلقاء القبض على خمسة من الناشطين السياسيين بتهمة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للتحريض على العنف.. والذي جاء بعد يوم واحد من تحذير الرئيس محمد مرسى من اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة لوقف هذه المواقف.
وأضاف: "لدينا قلق من كلا الجانبين.. ونريد أن نتأكد من أن يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم ولكن عليهم أن يقوموا بذلك سلميا، وفي حالة عدم قيامهم بذلك سلميا يتعين على الحكومة الرد على ذلك بطريقة تتفق مع سيادة القانون".
وحول عدم تعليق الخارجية الأمريكية بشكل سريع على الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين وما إذا كان هناك نقص في المعلومات الواردة من القاهرة، قال فينتريل إنه ليس من المنطقي على سبيل المثال التعليق خلال بضع ساعات على أمور تحدث بين عشية وضحاها مثل أمر الاعتقال الذي صدر أمس بدون معرفة التفاصيل، وقال "هذا غير واقعي.. ولكننا نعبر بشكل عام عن رأينا على نطاق واسع بشأن الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه الأمور.. أنا لست متأكدا من أننا يمكن أن نعلق على كل موضوع وحالة بحالة". وقال فينتريل: "سفارتنا في القاهرة تتابع الموقف عن كثب.. وسوف نواصل الإعراب عن شواغلنا المعروفة مباشرة إلى حكومة مصر عندما يكون لدينا مثل هذه الشواغل.. وسوف نعرب عن قلقنا بشكل علني جدا بشأن المحتجين وكذلك عندما يكونون غير سلميين".
وفيما يتعلق بقلق الصحفيين في مصر من التطورات الحالية، قال فينتريل: "ما أفهمه هو أن هناك متظاهرين كانوا يحظرون بشكل متقطع وبصورة غير مشروعة الدخول إلى المدينة الإعلامية في القاهرة، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية.. وما فهمناه هو أن السلطات العامة لم تتدخل فعليا لضمان وصول الصحفيين والضيوف بحرية.. وعلى حد علمنا، لم تتم أي اعتقالات على الرغم من حوادث العنف هناك... وهذا يمثل أحد أوجه قلقنا.. وهو أمر نثيره مع الحكومة أيضا، بالإضافة إلى طلب المزيد من المعلومات حول أوامر الاعتقال هذه".