إخلاء سبيل 34 متهما في أحداث فض اعتصام التحرير

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار أحمد فيصل، إخلاء سبيل 34 متهما في أحداث فض اعتصام التحرير.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد حلمي، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وكيدية الاتهام و التلفيق، وأن المتهمين يحاكموا بموجب قانون حماية الثورة وهذا خطا .
وأضاف أن النيابة العامة هي التي جددت حبس المتهمين، ودفع بعدم وجود حالة من حالات التلبس وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم معقولية حدوث الواقعة، وأن الشرطة تقوم بالقبض على المتظاهرين بطريقة عشوائية ويتم إرسالهم إلى معسكرات الأمن المركزي، وبعد ذلك يتم جمع البيانات عنهم وإرسالها إلى قسم شرطة قصر النيل ويتم جمع كل 50 متهم في محضر.
وأشار إلى أن كل المحاضر متشابهة في التهم الموجهة إلى المتهمين، ولم يتم تحديد دور كل متهم.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، أمرت بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات، في أحداث اشتباكات فض اعتصام التحرير وسيمون بوليفار .
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة رشق قوات الأمن بالحجارة، وحيازة زجاجات مولوتوف، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام وتعريض حياه المواطنين للخطر.
وتضمنت القضية اتهام أحمد فضل، ومها عز الدين محمود، ورمضان أحمد، وأحمد جمعة، وعبد العزيز حجازي، والسيد محمدي، وأحمد محمد، وجمال مصطفى، وإسلام حسين، وعلاء حمدي، ومحمد كمال منصور ،وعلاء أحمد، ومحمد سيد، وجمال محمد، وأيمن نورالدين، وحسن عبد الله، وسيد محمد، وهشام علي، ومحمود حسن، ومحمد على زينهم، ، ومحمد محمود متولي، وجمال علي، شعبان عطية، ومصطفى السيد، ومصطفى محمود، وعطا عطية عبد الحفيظ، وعلي منصور، ومحمد فارس، ومحمد سيد، وعمرو حامد، وأحمد صالح، ومحمد فارس أحمد، ومهدي محمود، ومروه عباس، وأمال محمد .
وشهدت المحكمة استنفار أمني حيث فرضت قوات الأمن بكردون أمني بمحيط محكمة تحسبا لأي أعمال شغب .