تمارس الولاياتالمتحدة وحلفاؤها شكلا جديدا من أشكال الضغط على كوريا الشمالية بالسعي إلى تشديد توبيخ الأممالمتحدة لسجل بيونجيانج المتعلق بحقوق الإنسان. وفي خطوة يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها طال انتظارها يوزع الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدعو إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في سجل كوريا الشمالية. وهذا الإجراء المدعوم من الولاياتالمتحدة يمكنه نظريا وضع أسس إحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب نظام المعتقلات الذي تطبقه وبسبب انتهاكات أخرى. ويقول مسؤولون وخبراء حقوقيون أمريكيون سابقون إن الإجراء الذي يتخذ في جنيف يساعد أيضا على كسر الانفصال الفعلي بين حقوق الإنسان والدبلوماسية النووية في تعامل الغرب مع كوريا الشمالية. وقال روبرت جوزيف كبير الدبلوماسيين المعنيين بنزع السلاح في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس "كشف وحشية كوريا الشمالية تجاه مواطنيها لم يكن أولوية في السياسة الأمريكية. "في الواقع المخاوف من إمكانية تأثير مثل هذا الكشف على احتمالات التعامل مع النظام دفعت إلى وضع انتهاكات حقوق الإنسان في صندوق منفصل كان يجري إهماله بشكل كبير إذا اعتبر أنه يعقد الدبلوماسية الأعلى." وقال دبلوماسيون إنه جرى توزيع مسودة غير رسمية لمشروع قرار الاتحاد الأوروبي واليابان ونوقشت في جنيف يوم الجمعة. وتدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من شخصين للتحقيق لمدة عام في الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وأضافوا أن من المتوقع أن تدعو بعض الدول الآسيوية في المجلس إلى التصويت على مشروع القرار في الأسبوع الأخير من الجلسة السنوية التي تستمر أربعة أسابيع وتختتم في 2 مارس. وبالرغم من أنه ليس هناك حق النقض "فيتو" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة إلا أن غياب الصين وروسيا حليفتي كوريا الشمالية ينظر إليه باعتباره مفيدا لإجراء مفاوضات سلسة.