القضاء الإداري يحيل دعوى حل "القومي للمرأة" لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، إحالة الدعوى المقامة من عماد يوسف المحامى، والمطالبة بحل المجلس القومي للمرأة، وإعادة تشكيله، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد في البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد في البلاد وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلي الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبي الثائر.

وأضافت الدعوى أنه كان لأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية في كافة وحدات الإدارة المحلية وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر.

وأوضحت الدعوى أن الدعوى استندت إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها والتي ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصري العظيم ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد في المجتمع المصري الآن والذي بدأ يلملم شمله من جديد في محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومي للمرأة.