محمد زهير قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى بعدم التعامل مع سفير ميانمار بسبب الاعتداءات على الأقلية "الروهينجا المسلمة" من جانب الأكثرية البوذية. رأت المحكمة أن ذلك يقع ضمن القرارات السيادية، التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري.