سادت حالة من الهدوء الحذر العاصمة صنعاء، بينما خيم التوتر على الشارع السياسي في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن . وخلت صباح الاثنين 25 فبراير الطرق من المارة وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في إطار العصيان المدني الذي دعت إليه عدة قوى سياسية بمناطق الجنوب ردا على ما وصفته هذه القوى بالمجزرة التي ارتكبها مسلحون يوم 21 فبراير الجاري. ويأتي ذلك بالتزامن مع نزوح أبناء المحافظات الشمالية المقيمين مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن حيث غادرت مجموعة من الأسر وأصحاب محال تجارية من أبناء المناطق الشمالية حفاظا على أرواحهم ومتلكاتهم. وقال مصدر يمنى - طلب عدم ذكر اسمه في تصريح له الاثنين 25 فبراير - "إن أبناء المحافظات الشمالية العاملين في المكلا والشحر وغيل باوزير تعرضوا لحرق محالهم التجارية ولمصادمات دامية مع عناصر الحراك المسلح استمرت لعدة أيام وبلغت ذروتها ". وأضاف "أن منشورات وزعت بمدينة الشحر ومدينة غيل باوزير منسوبة للحراك تطالب أبناء المحافظات الشمالية بالخروج من المدينة هم وأهليهم سالمين أو سيتعرضون لما لا يحمد عقباه، خاصة وأن مجموعات من أبناء المحافظات الشمالية قد نزحوا من غيل باوزير والشحر مع أهاليهم خوفا على حياتهم في ظل تواطؤ من السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة". وفي سياق متصل، أدان الحزب الاشتراكي اليمنى أحداث العنف التي تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الأربعاء الماضي، وطالب الحزب المشارك في حكومة الوفاق الوطني الانتقالية، والذي كان يحكم جنوب اليمن قبل الوحدة السلطة، ب"الاعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية". وقال الحزب - في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة الليلة الماضية - "إننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث باعتبارها المسئول الأول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته، وفى الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى".