أعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل عن استياءه من التصريحات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه المخابز. وقال الوكيل في بيان له إن الوزير كان يجب عليه السعي لحل مشاكل القطاع بالحوار مع أصحاب الشأن وسداد المستحق لهم من الحوافز وفرق سعر السولار الذي يزيد عن سبعة أشهر، بالاضافة إلى باقي الحوافز المستحقة لهم منذ عام 2009، و كذلك الوصول بالإتفاق على منظومة التعامل في الخبز بتحرير حقيقي لإنتاج رغيف العيش بدلا من الفرض عليهم بالاكراه منظومة في ظاهرها التحرير وفي باطنها السخرة . وأضاف الوكيل أن الوزير تجاهل مطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ عام 1989 وصرف مستحقاتهم لدى الوزارة التي تزيد عن ثمانية شهور حتى الآن، كما تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية والبوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الاتحاد لن يتعامل مع الوزير قبل أن يتم تفسير تصريحاته، وأن الاتحاد على ثقة من أن منتسبيه الشرفاء لن يتخذوا أي إجراء قد يسبب أي مشاكل أو اختنقات لتوفير المقررات التموينية ورغيف الخبز والبوتاجاز لذويهم من شعب مصر العظيم. و أضاف أن الاتحاد سوف يقوم بدوره برفع مطالب هذه الشعب مباشرة لرئيس الجمهورية.