استنكر رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى ما يتردد حول أن الجبهة توفر غطاءً سياسياً للمتظاهرين للقيام بأعمال الشغب. قائلًا إن الجبهة تدافع عن حقهم في التعبير عن الرأي وتطالب بالسلمية ونبذ العنف ، ولكن ضياع هيبة الدولة كان ناتجا طبيعيا لأحداث الشغب التي تحدث الآن ، فضلا عن تنديد الجبهة المستمر بالعنف الذي أودى بحياة كثير من الشهداء. وقال رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني بأن الجبهة قررت عدم المشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس أمس الاثنين ، مشيرا إلى أن رسالتهم للرئاسة قد أرسلت علنية عبر وسائل الإعلام المختلفة مثلما استقبلوا الدعوة للحوار عبر وسائل الإعلام. وأكد موسى أن هناك نقاط أساسية للحوار، وليست شروط؛ منها تشكيل حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة تضم كافة الأطياف وتتولى مسئولية إعادة الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي الخطير بعد تزايد معدلات الفقر ونقص الخدمات والتهديدات الأمنية المتلاحقة. وتابع :" اقترحنا البدء في تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة القانون الدستوري لدراسة المواد المختلف عليها في الدستور التي يجب تعديلها حتى يستقيم خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الطفل وفصل السلطات، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالب خاصة بتعديل قانون الانتخابات والمطالبة بإشراف قضائي ودولي عليها ولكن يتم الاستجابة لذلك حيث عولج الموضوع معالجة لم تف بالغرض المطلوب من انتخابات مطمئنة نزيهة تترجم إرادة المواطنين. وقال: حذرنا مما يحدث الآن في مدن القناة فالأحداث أدت للعديد من الضحايا ، ولم نتلق بعد أي رد فعل على تحذيراتنا حيث لم يتم الالتفات إليها ، مشددا على مطالبتهم بحوار موضوعي يقوم على إنقاذ مصر ومواجهة كافة المشاكل التي لا تقدر عليها إلا حكومة تمثل كل فئات الشعب. ونفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إصرار رفض الجبهة الحوار مع الرئاسة ، منوها إلى أنهم أول من طالبوا بالحوار قبل أن يدعو له الرئيس ولكنهم طالبوا بحوار منتج ومبنى على أجندة واضحة وضمانات حقيقية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه خلال الحوار. وأضاف أن حوار الرئاسة السابق مع قوى المعارضة لم يأت بنتائج إيجابية بعد ولم يكن حوارًا سياسياً على الإطلاق ، حيث انتهى إلى أن قال ممثل الحرية والعدالة بالشورى إن نتائج الحوار ليست ملزمة لنا.